برأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعيسى الصائغ، وأمانة سر هيثم المسيفر، مدير الشؤون المالية بإحدى شركات الاتصالات، من تهمة إقامة برج اتصالات دون تصريح، كون المستأنف لا تتم إدانته في جريمة تم الافتراض بأنه الفاعل. وكانت المحكمة الصغرى الجنائية، أدانت المستأنف عن إقامة برج الاتصالات بتغريمه 100 دينار، وهذه الدعوى تبين الثغرة القانونية بعدم وجود نص صريح يدين إنشاء أبراج الاتصالات في الأماكن السكنية أو فوق مبانٍ يقطنها السكان، مما يشعر أصحاب العمارات بأنه لا يوجد قانون يعاقب مثل هده الجريمة. فما يجري الآن، يتمثل في منع البلدية إصدار تصريح لإقامة البرج. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن «الأوراق خلت من ثمة دليل على قيام المستأنف شخصياً بإقامة برج الاتصالات، وإن المسؤولية الجنائية لا تفترض التخمين بأنه هو من قام بالجريمة كونه مدير الشؤون المالية لشركة الاتصالات».