بحث النائب العام د.علي البوعينين أفضل السبل في مجال العمل على سرعة إنجاز التحقيق في الشكاوى المتعلقة بسوء معاملة الأشخاص من قبل منتسبي جهاز الأمن الوطني وصولاً إلى وجه الحق فيها، التزاماً بما تنص عليه القوانين والمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان.كما بحث د.علي البوعينين، خلال التقائه مع المفتش العام في جهاز الأمن الوطني محمد الرميحي أمس، العمل على إيجاد الآليات المناسبة للتواصل والدعم لما فيه صالح المجتمع والمواطن البحريني.وجاءت تلك الزيارة بهدف تحقيق أقصى قدر من التنسيق والتعاون بين الجهتين.جدير بالذكر أن مكتب المفتش العام في جهاز الأمن الوطني تم إنشاؤه ليكون مكتباً مستقلاً يختص بتلقي وفحص الشكاوى المتعلقة بسوء معاملة الأشخاص من قبل منتسبي الجهاز.