استضافت غرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماع فريق العمل القانوني بالغرف الأعضاء باتحاد غرف دول مجلس التعاون والمكلف بمراجعة مشروعات القوانين التجارية، بمشاركة عدد من المستشارين القانونيين بالغرف الأعضاء في الاتحاد.وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة كل من مشروع القانون الموحد للتحكيم بدول المجلس، مشروع قانون تحرير تجارة السلع والخدمات وتنظيم الاستثمار بدول المجلس، نظام تسوية المنازعات التجارية، ومقترح غرفة تجارة وصناعة البحرين بوضع ضوابط قانونية للقائمة السوداء الموحدة بالغرف الأعضاء في اتحاد غرف الخليج.ورحب الأمين المالي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للغرفة، عثمان شريف بكافة المشاركين في الاجتماع، مؤكداً أن الاجتماع يعقد في إطار التعاون الدائم والمستمر بين الغرفة والأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي .وقال «من حسن الطالع أن يتزامن تنظيم هذا الاجتماع مع استضافة البحرين لأعمال الدورة الـ33 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج التي ستنطلق غداً ولمدة يومين، لافتاً إلى أهمية التنسيق والتشاور بين الغرف التجارية الخليجية في كل ما يؤدي إلى تعزيز التجارة البينية وتسهيل المعاملات التجارية وتذليل كافة المعوقات التي تعترض نمو حجم التجارة بين دول المجلس.وشدد على أهمية المواضيع التي يناقشها اجتماع فريق العمل القانوني بالغرف الأعضاء باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والمكلف بمراجعة مشروعات القوانين التجارية نظراً لتزايد حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون، وتنامي عدد المستفيدين من قرار السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطـة الاقتصادية والمهـن وبنسبة نمو قدرها 429%.