القاهرة - (أ ف ب): أعلنت جماعة «الإخوان المسلمين» وعدد من وسائل الإعلام المصرية أمس موافقة نحو ثلثي الناخبين المصريين الذين شاركوا في الاستفتاء (63.8%)، على مشروع الدستور الذي أثار انقساماً وسبقته أسابيع من التظاهرات والمواجهات التي كانت بعضها دامية. وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطني، الائتلاف المعارض الرئيسي في مصر، أمس أنها ستواصل العمل، بعد انتهاء معركة الاستفتاء على مشروع الدستور الذي طعنت في نتيجته. وقالت اللجنة الانتخابية إنها ستحدد موعد إعلان النتائج الرسمية النهائية «عقب اكتمال تلقيها للنتائج التي تقوم بتجميعها وحصر أعدادها أولاً بأول» لمرحلتي الاستفتاء وتصويت المصريين بالخارج. وقالت جبهة الإنقاذ إن عدداً من أحزابها بصدد الاندماج «في حزب واحد كبير» مع تواصل «مسيرة العمل الجبهوي» داخلها. وأوضحت «سوف يكون نضالنا أكثر فاعلية ونفوذنا السياسي أكثر تأثيراً نتيجة للتطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة السياسية حالياً باندماج عدد من الأحزاب معا في حزب واحد كبير يعلي من شأن العدالة الاجتماعية». ولم تتم الإشارة إلى هذه الأحزاب.وشددت الجبهة على أن «الاستفتاء ليس نهاية المطاف بل هو مجرد معركة في هذا الصراع الطويل حول مستقبل مصر ولن نسمح بتغيير هوية مصر أو عودة الاستبداد أبداً ولن نسمح باستمرار الاستغلال». وتابع البيان «سوف نواجه ما يصدر من مجلس الشورى من تشريعات تؤثر على مصالح الناس ومستقبلهم، ونواصل سعينا بأساليب ديمقراطية لتغيير هذا الدستور». وحول نتيجة الاستفتاء قالت الجبهة «من المؤكد أن نتيجة الاستفتاء هي بسبب ما شهده من تزوير وانتهاكات ومخالفات».وقال القيادي القومي اليساري حمدين صباحي، أحد أبرز قادة الجبهة، في مؤتمر صحافي للجبهة إن «النسبة التي تم الإعلان عنها تؤكد حقيقة واحدة هي أن هذا الدستور لا توافق عليه»، مضيفاً أنه «دستور يشق الصف الوطني المصري ولا نستطيع أن نبني مستقبلنا على هذا الدستور». وبعد إقرار الدستور يسلم الرئيس محمد مرسي سلطة التشريع لمجلس الشورى لحين تنظيم انتخابات تشريعية بعد إعداد قانونها الانتخابي في غضون شهرين. وأعلن مرسي تعيين 90 عضواً في مجلس الشورى بينهم 12 قبطياً. وكانت جماعة الإخوان المسلمين ووسائل إعلام حكومية أعلنت أنه تم تبني مشروع الدستور المصري بأكثرية قاربت 64% من أصوات المشاركين في الاستفتاء الذي جرى على مرحلتين. وقالت جماعة «الإخوان» وصحيفة «الأهرام» الحكومية أنهما استندتا فيما أعلنتاه إلى نتائج المرحلة الثانية من الاستفتاء حول الدستور التي نظمت والمرحلة الأولى التي كانت جرت قبل أسبوع. وبحسب الأرقام التي وضعتها الجماعة في تغريدة على «تويتر» فإن نسبة المشاركة الإجمالية في التصويت بلغت 32% أي أن أكثر من ثلثي من يحق لهم التصويت لم يشاركوا في الاستفتاء. وقال حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان المسلمين في بيان أن «الشعب المصري واصل مسيرته نحو استكمال بناء دولته الديمقراطية الحديثة بعد أن طوى صفحة الظلم والعدوان إلى غير رجعة». وتابع أنه «بالرغم من رصد بعض المخالفات إلا أنها قليلة ومحدودة الأثر ولا تؤثر في مجملها على سلامة الاستفتاء». خارجيا حثت ألمانيا مصر على بحث البلاغات المقدمة من المعارضة بشأن حالات التزوير في الاستفتاء. وقال وزير الخارجية غيدو فيسترفيله إن «الأنباء الواردة من مصر تثير قلقي الشديد».وفي واشنطن، وقبل إعلان أي نتيجة، وصفت نائبة جمهورية عضواً في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، التصويت بأنه «هزيمة للشعب المصري». وقالت ايليانا روس ليتينن في بيان «لا يمكن الاحتفال بإبدال نظام مستبد بحكم ديكتاتورية إسلامية».