كتبت - مروة العسيري:اقر قانون توحيد مزايا المتقاعدين من مجلسي الشورى والنواب وصدق عليه جلالة الملك في 2008، وبعد مضي 5 سنوات على القانون لم يتم تطبيقه رغم مطالبات النواب المتكررة، وأشار نواب إلى أن عدم تنفيذ القانون حتى هذا اليوم يعتبر مخالفة صريحة للدستور خصوصاً أن مادة في القانون ألزمت الحكومة بتنفيذه بعد سنتين من الانتهاء منه»، إلا أن القانون لا يحمل هيئة التأمين الاجتماعي أعباء الأثر الرجعي لأنه لم ينص على ذلك في مواده.وطالبوا بإنشاء صندوق لدعم رواتب المتقاعدين في القطاع الخاص ويتم تقليص الفارق بين الاشتراكات في القطاعين، وبذلك يتحقق المرجو من المطالبات بالزيادة المتكررة التي يتم التعذر عليها بالعجز الإكتواري. وقال النائب أحمد قراطة «تم الاتحاد إدارياً بين صندوق المتقاعدين والتأمينات الاجتماعية، إلا أن دفع الاشتراكات مازالت غير متحدة ولا متساوية تقريبياً، فالفرق بين القطاع العام والخاص كبير يقدر بفارق 6 نقاط، حيث إن الاشتراك في القطاع العام 24% والخاص 18%». وأكد قراطة «ألزم القانون الذي صدر في فبراير 2008 الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالعمل خلال السنتين الأوليتين على توحيد المزايا بين جميع الخاضعين للأنظمة القائمة وفق أفضلها من خلال توليها إدارة صناديق معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والقطاع الخاص وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، لتحل الهيئة محل كل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية». واقترح قراطة «على الحكومة أن تنشأ صندوقاً لدعم رواتب المتقاعدين في القطاع الخاص ويتم تقليص الفارق بين الاشتراكات في القطاعين، وبذلك يتحقق المرجو من المطالبات بالزيادة المتكررة التي يتم التعذر عليها بالعجز الاكتواري». وأضاف قراطة « أن العجز الاكتواري هو وهم (..) بل سراب يصور لنا أنه موجود من بعيد ولكنه في الواقع غير موجود «، وطالب قراطة « أن يتم تعويض المتقاعدين عن 3 سنوات مضت من أن دخل القانون حيز التنفيذ في العام 2010». من جانبه أشار النائب أحمد الملا إلى أن القانون لا يلزم الحكومة بدفع المبالغ المستحقة للمتقاعدين عن السنوات التي مضت دون تنفيذ القانون بأثر رجعي، مشيراً إلى إن أي قانون لا ينص في مواده على مادة إلزامية صريحة بالأثر الرجعي لا تكون الحكومة أوهيئة التأمين مجبرة على ذلك بحكم القانون».وشهد مجلس النواب في أكثر من جلسة له مداخلات للنواب ساخنة بشأن المتقاعدين وطلب تحسين أوضاعهم المعيشية في حين يوجد قانون يحسن أوضاع المتقاعدين في القطاع الخاص مقر في 2008 ودخل حيز التنفيذ من 2010، إلا أنه لم يتم تطبيقه ونحن اليوم في العام 2013».