كتب- حذيفة إبراهيم:يستكمل المشاركون في حوار التوافق الوطني، عند الساعة الرابعة من مساء اليوم الأحد، ورقة تحالف الجمعيات الست، يتبعها البدء في تدارس ما قدمه ائتلاف الجمعيات السياسية من رؤية للحوار، إضافة إلى استكمال المناقشات حول الآليات التي سيتم اتباعها في الجلسات المقبلة. وأكد ممثل جمعية المنبر الوطني الإسلامي في حوار التوافق الوطني خالد القطان مشاركته في جلسة اليوم، بعد تعليق مشاركتهم الأربعاء الماضي احتجاجاً على أعمال العنف التي شهدتها البحرين التي راح ضحيتها رجل أمن ومواطن.وستقترح الجمعيات الست 3 أشهر كسقف زمني للحوار، بينما سيطرح الائتلاف 7 دقائق لكل متحدث، وأن تكون الفرص بالتناوب في كل دورة تحدث بين الأطراف الأربعة المشاركة.ورغم مرور ثلاث جلسات من الحوار إلا أنه لم يتم استكمال مناقشة ورقة واحدة من الثلاث التي تم تقديمها، فالحكومة قدمت ورقتها الجلسة الماضية، وذلك بالإضافة إلى ما هو موجود من ورقة ائتلاف الجمعيات السياسية، والتحالف السداسي التي يتم مناقشتها.ويرى بعض المشاركون في الحوار أن التأخر جاء ليؤسس لحوار جدي، وعلى أرضية صحيحة، في ظل فقدان الثقة بين المتحاورين إثر الأزمة الأخيرة، بينما يؤكدون أن ما يجري في الشارع ليس له تأثير قوي على طاولة الحوار.وشهدت الجلسة الماضية إعادة النقاش في نقاط تم التوافق عليها سابقاً، المتعلقة بكونه «حواراً وليس تفاوضاً»، إضافة إلى كون وزير العدل هو ممثل للحكومة، كما شهدت رفض الجمعيات الست المعارضة التوقيع على بيان نبذ العنف، إلا أن المتحاورين اتفقوا على إبعاد الحوار عن أي بيانات من داخل أروقته.وتم خلال الجلسات الماضية، التوافق على عدة نقاط، أبرزها أن وزير العدل، يرفع مخرجات الحوار إلى جلالة الملك المفدى، وأن مخرجات الحوار هي نهائية بعد التوافق عليها من جميع المشاركين، فضلاً عن اعتماد مبدأ التوافق بدلاً من التصويت في اتخاذ القرارات.واستبدلت المعارضة خلال الجلسات الماضية ممثليها، حيث أضافت في الجلسة الثانية مريم شتي، بينما رفعت الوفاق من مستوى تمثيلها في الجلسة الثالثة، وشارك مجيد ميلاد، ومحمد الشهابي بديلين عن موسى الأنصاري، وعبدالله الكوهجي، فيما لم تجر الحكومة أو السلطة التشريعية أي تغيير في ممثليها خلال الجلسات الماضية.