كتب – هشام الشيخ:لايزال مشروع قانون سكن العمال يراوح مكانه في أدراج لجنة الخدمات النيابية، تاركاً فراغاً تشريعياً يصعب تحديد الجهة المسؤولة عن معالجة المشاكل التي تسببها ما بات يعرف بـ»مساكن العزاب» المنتشرة بين الأحياء السكنية التي تقطنها العائلات.وفي ظل الوضع الراهن، يبدو إصدار قانون يحدد أماكن دون غيرها لسكن العزاب من العمال الأجانب أمراً مستبعداً على المدى المنظور، ويبقى الأرجح هو الاتجاه نحو تشديد إجراءات الرقابة على المساكن الجماعية من حيث معايير عدد السكان ومعايير الصحة والسلامة.وتشكل مساكن العمالة الأجنبية العازبة مصدر إزعاج وقلق للمواطنين، من النواحي الاجتماعية والأخلاقية والصحية ومضايقتهم للعائلات، وما ينشرونه من عادات وظواهر غريبة على المجتمع البحريني.ومع تعطل إصدار قانون سكن العمال، لجأ النواب إلى تقديم اقتراحات برغبة، كان آخرها موافقة لجنة المرافق على اقتراح بعدم السماح للعمال العزاب بالسكن في المناطق التي تقطنها الأسر البحرينية. وسبق أن تم تقديم اقتراحين مشابهين العام 2007 شكلت الحكومة على أثرهما لجنة لتنظيم سكن العزاب.وقال عضو لجنة الخدمات النائب خالد المالود للوطن إن العمل مازال سارياً على القانون، وهو يواجه مماطلة من قبل عدة جهات حكومية، مطالبا الحكومة بتحديد جهة واحدة للتواصل مع مجلس النواب والإسراع في تقديم مقترحاتها لحل المشكلة وإصدار القانون. من جهة أخرى، أوضح وكيل وزارة العمل صباح الدوسري أن لجنة مشتركة من الوزارات المعنية لدراسة مشكلة سكن العمال، أوشكت على استكمال عملها وهي بصدد وضع توصياتها ومرئياتها عن الموضوع لرفعها إلى مجلس الوزراء، ومن ثم تقديمها إلى مجلس النواب، مؤكدا تمسك وزارة العمل بعدم إمكان إلزام صاحب العمل بتوفير مساكن محددة وإجبار العامل على الالتزام بها، إعمالاً بالمواثيق والاتفاقات الدولية. وأضاف الدوسري أنه لا توجد أية مشاكل في مساكن العمال في المناطق الصناعية، غير أن المشكلة تظهر بصورة أكبر في المناطق التي يقطن بها العمالة السائبة في منازل معظمها آيل للسقوط، مشدداً على أن حل مشكلة مساكن العزاب يكمن في القضاء على العمالة غير النظامية ، وتشديد الجهات المعنية الرقابة على منح تراخيص مساكن العمال في المناطق السكنية، إضافة إلى تكثيف الحملات التفتيشية المشتركة بين الوزارات المعنية.وجدد الدوسري طرح جانب من رؤية وزارة العمل حول أسباب عدم الموافقة على قانون سكن العمال بصيغته الحالية، وهي قلة المناطق الصناعية المتوفرة حالياً وضيق مساحة المملكة وما قد يترتب على ذلك من تأثير على شبكة الطرق وتكدس المرور، وما ينجم عن وجود تكتلات سكنية تحدث مشكلات مثلما حصل في دول مجاورة.من جهتها تفضل وزارة البلديات التغلب على الإشكالات المتعلقة بوجود شبهة دستورية أو ما يتعلق بالالتزامات بالاتفاقات الدولية حول المساواة بين العمال، قبل إصدار القانون، مع تشديد العمل بالقرار الوزاري المتعلق بتحديد الاشتراطات والمواصفات الصحية لمساكن العمال.وفي السياق نفسه، قال النائب المالود إن كل جهة تلقي باللائمة على الأخرى رغم توفر الرغبة لديها في معالجة الأمر، مشيراً إلى أن خيار تحديد موقع لإنشاء مساكن للعمال لايزال قائماً، والبحث جار عن مناطق قد تكون قريبة من الصخير.وعن التأخير في استصدار القانون أوضح أن لجنة الخدمات تحاول التأني فيه لكي لا تفاجأ بعد إصداره بطلب الحكومة إجراء تعديلات عليه خلال فترة التطبيق.