كتب - هشام الشيخ:بددت الشوريات القانونيات حلماً قديماً لوزير العدل، ظل يراوده منذ 2004، بإنشاء إدارة للدعاوى المدنية، إثر تركيزهن على الثغرات القانونية في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، ما دفع المجلس للتصويت برفض مشروع القانون. وكانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أوصت برفض المشروع من حيث المبدأ، إذ اعتبرته مخالفاً للدستور ويتضمن مشكلات عملية عند التطبيق.وتمحور خلاف بعض الأعضاء مع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة الذي حضر الجلسة، حول استحداث القانون «مكتب إدارة الدعوى»، إذ أكد الوزير أن استحداث مكتب إدارة الدعوى الغرض منه منع الإطالة والخصومة في التقاضي وخفض مصاريف التقاضي على الدولة، مشيراً إلى أنه لا يوجد من الأسباب التي أوردتها اللجنة ما يبرر رفض المشروع من حيث المبدأ، ويمكن إعادة النظر في تعديل بعض المواد. وقال إن نظام إدارة الدعوى معمول به في كثير من دول العالم، ونحلم بالمشروع منذ عام 2004، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى امتدح المشروع وذكر أموراً قد تثير مشكلة في التطبيق وليس رفض المشروع من حيث المبدأ.من جهتها، قالت العضو دلال الزايد إن ما ورد بالمشروع ليس هو الحل لمشاكل التقاضي في البحرين، والجهات التي أبدت تحفظات ومنها جمعية المحامين رفضت مشروع القانون من حيث المبدأ، لافتة إلى أنه «لا جدوى من إرجاعه للجنة وأي تعديل سيفرغ المشروع من مضمونه.. إما هناك مكتب إدارة الدعوى أو لا يوجد».ووافقتها الرأي العضو جميلة سلمان قائلة إن «المشروع فيه انتهاك خطير ومساس بالمبادئ الأساسية للتقاضي وهي المساواة أمام القضاء والتقاضي على درجتين، ولن يؤدي إلى تقصر إجراءات التقاضي، أو تطوير القضاء كما هو الهدف منه»، مشيرة إلى أنه «أثناء المناقشة اتضح ما يهدف إليه القانون والعوائق والضمانات، المحامون حملونا مسؤولية رفض المشروع لأن عندنا تجربة إدارة الدعوى في القضايا العمالية».في المقابل، قال العضو جمال فخرو إن «مجلس القضاء أتى بملاحظات على 3 مواد وقبل 13 مادة أخرى، وذكر المجلس الأعلى أنه تمنى أن يساهم في تحسين عملية التقاضي، كما إن غرفة التجارة أبدت عدداً من الملاحظات، وجمعية المحامين أتت بمقترحات تعديل لبعض المواد وصياغتها، لم يأت أي منهم برفض القانون تماماً»، موضحاً أنه «بالتالي ليس هناك رفض من تلك الأطراف ومنها جمعية المحامين وهي طرف أساسي، إضافة إلى أنه منذ التسعينات كانت إدارة الدعوى إحدى توصيات تطوير القضاء».ورغم تأييد رئيس المجلس علي بن صالح الصالح هذا الرأي ودعوته الأعضاء إلى إعطاء فرصة أخرى لمزيد من الدراسة للمشروع في ظل ما وصفها بالمرونة من جانب وزير العدل في تعديل بعض المواد، إلا أن المجلس اتخذ قراره بالرفض بعد التصويت بأغلبية 21 عضواً.