كتب – إيهاب أحمد:قال عضو الشورى فؤاد حاجي تعليقاً على السجال القانوني بين وزير العدل والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة والشوريات القانونيات بالمجلس حول إنشاء إدارة للدعوى :«ضعت في الطوشة فكلام الوزير له وجاهة وكلام اللجنة وجيه».وأضاف في جلسة الشورى: «الجهات الثلاث (غرفة تجارة وصناعـــة البحريــن، المجلس الأعلــــى للقضــــاء، جمعيــــــة المحامين ) التي طلب رأيها في مشروع القانون أمسكت العصا من المنتصف، ولم تعط رأياً واضحاً فلم ترفض ولم تقبل وإنما طلبت تعديل بعض المواد ». وفــــي الوقــــــــــت الذي التزم فيه أغلبية أعضاء المجلس الصمت ولم يعلقوا على المشروع، دار جدل شديد بين وزير العدل والشوريات إذ رأى وزير العدل الذي اضطر للانسحاب من الجلسة لارتباط ذي صلة بالقمــــة الخليجيــــــة أن النقـــاش الدائـــر «يهـــدف للمصادرة على المطلوب»،.وطلب رئيس مجلس الشورى علي الصالح من رئيسة اللجنة التشريعـيـــــة أم تركــي (دلال الزايد) إعادة التقرير للجنة لمزيد من الدراسة إلا أنها ردت على الصالح: «هذه المرة سأردك» فقد ناقشناه مرتين فعلق الصالح ممازحاً «وافقي يابنت الحلال على إعادته للجنة».وردت الزايد «لن يكون هناك مجال للتعديل فالمشروع أما يقبل أو يرفض». «وزير العدل يحلم بالمشروع كل 4 سنوات 2004، 2008، 2012 فهــــــل تتوقع أن يتراجع عن موقفه». وطلبت تصويت المجلس لحسم الموضوع.