كتب- هشام الشيخ:وافق مجلس الشورى في جلسته صباح أمس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في مملكة البحرين ومعاملة فروع تلك الشركات ذات المعاملة المقررة للشركات الوطنية، المتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على المشروع.ورأت اللجنة الموافقة على المشروع «لما له من أهمية على الاقتصاد الوطني البحريني من خلال تشجيع الاستثمارات الخليجية في مملكة البحرين، وبما يؤدي إلى توحيد التشريعات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية».وكان الأعضاء، قرروا تقديم مناقشة مشروع القانون على جدول الأعمال لاستكماله تزامنا مع عقد قمة دول مجلس التعاون في مملكة البحرين، وخلال مناقشة تقرير اللجنة أكدوا أن مشروع القانون «يعزز التواصل والترابط بين دول مجلس التعاون»، مطالبين وزارة التجارة والصناعة بوضع خطة لجذب الاستثمارات الخليجية إلى المملكة.كما دعوا إلى إنشاء فروع للشركات الوطنية في دول مجلس التعاون، والاستفادة من الاسواق المفتوحة بينها. وقال العضو د. عبدالعزيز أبل،إن: «وجود قانون خاص بهذا الشأن يعزز مصالح المستثمرين الخليجيين أكثر من مجرد صدور قرار وزاري، كما إنه تعزيز لجذب الاستثمارات الخليجية إلى المملكة».من جهته، قال ممثل وزارة التجارة والصناعة إن «الوزارة بادرت وأنشأت مركز البحرين للمستثمرين للتسهيل على مواطني ومستثمري دول مجلس التعاون ، إضافة إلى طرح قانون جديد للشركات ينظر حالياً أمام مجلس النواب فيه تسهيلات لفتح الشركات الخليجية مشاريعها».وقال وزير شؤون مجلسي عبدالعزيز الفاضل إن تطبيق القوانين يسري من تاريخ صدورها وليس بأثر رجعي، مشيرا إلى أن «القانون وضع إطاراً عاماً للشركات العاملة بالفعل، وهو يساهم في اكتمال الوحدة الاقتصادية لدول التعاون».