القاهرة - (وكالات): يستبعد المحللون أن يقود إقرار الدستور الجديد في مصر بعد استفتاء أحيط بجدل محتدم، إلى النهوض باقتصاد البلاد الذي يواجه مصاعب خطيرة منذ سقوط حسني مبارك قبل نحو سنتين. وفي مؤشر على القلق بشان تطورات الأحداث في مصر، أعلنت وكالة «ستاندرد اند بورز» خفض التصنيف الائتماني لمصر من «بي» الى «بي-» مع آفاق سلبية ما يعني ارتفاع نسب فوائد قروضها من الخارج، وذلك بسبب الاضطرابات السياسية الأخيرة. ويضاف العجز في الميزانية وتراجع الاحتياطي من العملة الصعبة إلى انكماش الاستثمارات الأجنبية وخوف السياح والصعوبات السياسية للرئيس الإسلامي محمد مرسي. وقال الخبير الاقتصادي انغوس بلير «أنا أكثر قلقاً على مستقبل البلاد مما كنت قبل أسابيع قليلة، التصويت بنعم على الدستور لن ينهي مشاكل الاقتصاد». وتشير نتائج غير رسمية إلى تقدم «نعم» بنسبة تقارب 64 % في الاستفتاء على الدستور، لكن المعارضة نددت بتجاوزات ومخالفات بتحريض من أنصار الرئيس وتنوي الاستمرار في ممارسة الضغوط في انتظار الانتخابات التشريعية المتوقعة بعد شهرين. ولم تستبعد وكالة «ستاندرد اند بورز» تخفيض تصنيف مصر أكثر في المستقبل «في حال أدى تفاقم كبير للوضع السياسي إلى تدهور حاد للمؤشرات الاقتصادية مثل حجم الاحتياطي من العملة الأجنبية أو عجز في المالية العامة». واعتبرت الوكالة ان «التوتر السياسي والاجتماعي في مصر تفاقم وسيبقى على الأرجح في مستويات عالية في الأمد المتوسط». وينذر تأجيل طلب قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي بسبب الوضع السياسي، بتمديد أزمة الثقة بين المستثمرين الأجانب ومصر وأن يؤثر سلباً على الحسابات العامة. وكان الرئيس مرسي علق قبيل المرحلة الأولى من الاستفتاء في 15 ديسمبر في آخر لحظة رفع أسعار العديد من السلع بينها سلع أساسية واستهلاكية واسعة مثل الأسمنت والأسمدة والحديد والسجائر والمشروبات الغازية. وكان رفع هذه الأسعار ضرورياً للتوازن المالي للبلاد لكنه كان سيؤثر بشدة على المناخ السياسي والاجتماعي. ويحقق قضاة مصريون في شكاوى المعارضة بخصوص وقوع مخالفات في الاستفتاء على مشروع الدستور قبل إعلان النتيجة النهائية التي ينتظر أن تجيء بالموافقة. وقال القاضي محمود أبو شوشة عضو اللجنة العليا للانتخابات «اللجنة حاليا تجمع النتائج من المرحلة الأولى والثانية والمصريين في الخارج وتفحص الشكاوى المقدمة».