كتب - حذيفة إبراهيم:نفى مدير إدارة الاستملاك والتعويض الشيخ حمود بن إبراهيم آل خليفة ما تردد عن تثمين عقارات «الحورة والقضيبية الإسكاني» بـ40% من قيمتها، مؤكداً أن التقييم لم يبدأ، وحال بدئه سيقدم «أفضل من أسعار السوق».وقال حمود بن إبراهيم في تصريح لـ»الوطن» إن «اللجنة المختصة لم تبدأ في تقييم المنازل التي يشملها مشروع الحورة والقضيبية الإسكاني حتى الآن»، مؤكداً أن «اللجنة تقيم بأفضل من أسعار السوق».وأوضح أن «المشروع يشمل المنازل الآيلة للسقوط أو التي تم تأجيرها، وليس من ضمنه منازل في حالة جيدة يقطنها ملاكها البحرينيون»، مؤكداً أن «إدارة الاستملاكات اجتمعت مع الأهالي وأبدى أغلبهم رضاهم في تعويضهم عن مساكنهم».وأشار حمود بن إبراهيم إلى أن «سوق العقارات يشهد تراجعاً ملحوظاً، إلا أن لجنة التقييم ومن خلال المرات السابقة تقيم بأفضل الأسعار التي شهدتها المنطقة، وليس قيمتها الحالية، فضلاً عن كونها تضع في الحسبان إذا كان المنزل مؤجراً أو أن صاحبه أراد إعادة بنائه، حيث يتم زيادة مبلغ التعويض لصالح ما دفعه من قيمة الخرائط والتراخيص».وأضاف أن «هناك لجنة تقييم أولي تعطي أسعارها وترسل إشعارات للمالكين الذين من حقهم التظلم حول تقييمها خلال شهر من استلامهم للرسالة، لتذهب إلى لجنة أخرى مستقلة لتعيد تقييم المنزل»، موضحاً أنه «في حال عدم موافقة المالك يرفع دعوى طعن إلى المحكمة، وحينها سيكون الحكم نهائياً سواء لصالحه أو ضده (..) تلك المسألة تأخذ وقتاً طويلاً وليس في أيام معدودة».وأكد أن «اللجنة تضم قضاة وقانونيين ومختصين وعاملين في مجال العقارات، وأن التجارب السابقة تظهر ألا مشاكل تذكر حول تقييم تلك اللجان»، مشدداً على أن «من حق صاحب المنزل الحصول على أفضل سعر كتعويض له».وأوضح الشيخ حمود أن «البلديات تلزم أصحاب المنازل الآيلة للسقوط بهدمها على حساب مالكيها كونها تشكل خطراً على المارة، إلا أن لجنة التقييم تعطي قيمة للبناء حتى وإن كان آيلاً للسقوط وسيهدم»، داعياً المواطنين والصحافة المحلية إلى «تحري الدقة والانتظار للإعلان الرسمي وعدم إطلاق الشائعات». وكانت صحيفة محلية نشرت أنباء تفيد أن لجنة تعويض منازل مشروع الحورة والقضيبية الإسكاني قيمت المنازل بـ40% من قيمتها الأصلية، ما أثار لغطاً بين الأهالي.