أقر مجلس النواب تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح برغبة بشأن الإسراع في إقرار كادر وظيفي يتلاءم مع طبيعة ونوعية المهام الخاصة لموظفي الجمارك العاملين في المنفذ البري، المتضمن التوصية بالموافقة على الاقتراح.ووافق النواب أثناء أعمال الجلسة العادية العاشرة بدور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث على مقترح النائب عباس الماضي بتعديل المقترح ليشمل جميع المنافذ ليحقق العدالة وفقاً للدستور، وطبيعة العمل الواحدة. كما وافق النواب على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح برغبة بشأن صرف ومنح علاوة نوبة وعلاوة خطر لموظفي الجمارك العسكريين، المتضمن الموافقة على الاقتراح.ورداً على مطالبة النائب عدنان المالكي مساواة المدنيين بالعسكريين في موضوع الاقتراح، أوضح ممثل وزارة الداخلية أن «موظفي الجمارك المدنيين حالياً أقرت لهم علاوات بهذا الخصوص».ووافق مجلس النواب على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بتخصيص مبلغ بموازنة الوزارات المعنية لدعم أجور المعلمات في رياض الأطفال لمن تقل أجورهن عن 250 ديناراً بحرينياً، المتضمن التوصية بالموافقة على الاقتراح.ودعا وكيل وزارة العمل صباح الدوسري خلال مشاركته في جلسة أمس إلى النظر في آلية أكثر جديدة لمساعدة هذه الفئة التي تستحق الاهتمام، لافتاً إلى أنه «لا يخفى أن هناك عجزاً في موازنة الدولة ولا يمكن توفير مبالغ أخرى، لأن الدعم لن يكون للأبد». ودعت اللجنة قبل التصويت إلى مبادرة من الحكومة لحصر الأعداد وتقديم تصور لمبلغ الدعم. كما وافق النواب على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن رفع نسبة الاستثمار الحالية في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في مجال الإسكان من 9-20% كحد أقصى على أن تلتزم الهيئة بأقصى درجات الأمان على الصناديق المستثمرة.وأكد النائب عادل العسومي أن الاستثمار بهذا الشكل سيكون آمناً إذا كان بالشراكة بين الحكومة والهيئة، مشيراً إلى أهمية توجيه تلك المشاريع لمصلحة المواطنين مثل الإسكان لمتوسطي الدخل أفضل من تلك التي تقدمها وزارة الإسكان، فيما أوضح ممثل وزارة المالية أن النسبة المراد رفعها ستشكل مبلغاً كبيراً ولا مانع من دراسة المقترح.