أنهت لجنة المرافق العامة والبيئة خلال اجتماعها أمس برئاسة جمعة محمد الكعبي مناقشة مشروع قانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية، وقررت إعداد تقريرها النهائي تمهيدا لرفعه لهيئة المكتب. كما أنهت اللجنة مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب والمكون من 10 مواد، حيث استعرضت أهم المواد التي تضمنها مشروع القانون، كما اطلعت على كافة مواد المشروع بشكل نهائي تمهيداً لإعداد تقريرها النهائي حوله. وبدأت اللجنة مناقشة المرسوم بقانون بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والمرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية، ومن المنتظر أن تجتمع اللجنة خلال الفترة المقبلة مع الجهات المعنية لاستيضاح مرئياتها بشأن المرسومين.