القاهرة - (وكالات): أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف القاهرة سمير ابو المعاطي ان الدستور المصري الجديد اقر بتأييد 63.8% من الناخبين الذين شاركوا في الاستفتاء عليه. وأوضح أن نسبة المشاركة بلغت 32.9% أي أكثر قليلاً من 17 مليون ناخب من إجمالي 51.9 مليون مقيدين في سجلات الناخبين وأن 36.2% منهم رفضوا الدستور. وأجري الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الذي وضعته جمعية تأسيسية يهيمن عليها الإسلاميون والذي رفضته المعارضة على مرحلتين في 15 و22 ديسمبر الجاري. وأكدت المعارضة المصرية أن تزويراً شاب عمليات الاقتراع إلا ان رئيس اللجنة العليا للانتخابات لم يتحدث عن هذه الاتهامات واكتفى بالدفاع عن صحة وسلامة الإجراءات التي اتبعتها اللجنة لتنظيم الاستفتاء. ونفى أبو المعاطي الاتهامات التي وجهت من قبل بعض المعارضين بشأن عدم إشراف قضاة على كل مكاتب الاقتراع قائلاً: «تثبتت اللجنة من أن عملية الاستفتاء تمت تحت إشراف قضائي كامل». غير أنه أقر بأنه تم استبعاد نتائج بعض اللجان التي أشرف عليها موظفون من حديثي التعيين في هيئة قضايا الدولة الذين لم يؤدوا اليمين القانونية بعد، أي لم يكتسبوا بعد عضوية هذه الهيئة. وأوضح أنه تم استبعاد نتائج لجان أخرى، لم يحدد عددها، سواء بسبب عدم سلامة العملية الانتخابية فيها مثل على سبيل المثال لجنة في منطقة امبابة بمحافظة الجيزة «شهدت هرجا ومرجا» أو لأنها أغلقت قبل الموعد المحدد وهو الحادية عشرة مساء.في المقابل، أكدت المعارضة أن تزويراً واسعا شاب عمليات الاقتراع وأنها ستواصل «النضال السلمي» لإسقاطه.وقال أحد قيادات جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي في تصريحات صحافية أن «هذا الدستور لم يحصل على ثلثي أصوات المصريين وهذا يثبت صحة ما ذهبنا إليه من أنه ليس دستوراً للتوافق الوطني وينبغي أن نناضل بكل الوسائل السلمية لإسقاطه». وبإعلان النتائج الرسمية يدخل الدستور الجديد حيز التنفيذ وبالتالي تنظم في غضون شهرين في البلاد انتخابات اختيار أعضاء «مجلس النواب» وهو الاسم الذي اختاره الدستور الجديد للغرفة الأولى للبرلمان التي كان اسمها حتى الآن «مجلس الشعب».ويقضي الدستور الجديد بأن تنتقل السلطة التشريعية، التي يتولاها الرئيس المصري منذ 12 أغسطس الماضي بموجب إعلان دستوري أصدره في هذا التاريخ، إلى مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإسلاميون كذلك. وأصدر مرسي قرارين جمهوريين بفض دورة انعقاد مجلس الشورى الثانية والثلاثين وبدعوته للانعقاد في دورته الجديدة بداية من اليوم.من ناحية أخرى، قرر القضاء المصري إخلاء سبيل صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الذي كان يترأسه الرئيس السابق حسني مبارك وتم حله بعد ثورة 25 يناير، مع استمرار محاكمته بتهمتي الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ.