الشيخ: الاتحاد يؤهل دول «التعاون» للعضوية الدائمة بمجلس الأمن

قال الخبير الاقتصادي أستاذ مخاطر الدولة المساعد بالجامعة الخليجية د.محمد خيري الشيخ في دارسة حديثة، إن:» الاتحاد الخليجي، كقوة اقتصادية وسياسية عظمى لها ثقل عالمي يؤهل دول التعاون لأن تكون من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، والحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن يمثل فيه الدول الخليجية».وأكد الخبير الاقتصادي د.الشيخ، أن «دول مجلس التعاون الخليجي، قامت بإصلاحات اقتصادية وبتحسين مناخ الاستثمار، ما جعلها تتسم بمناخات استثمارية متميزة، وبيئة اقتصادية جذابة، شجعت وحفزت الاستثمارات ورؤوس الأموال الوطنية علي البقاء والاستمرار».وأوضح د.الشيخ، أن «الإحصائيات المختلفة، تظهر، أن الشركات المتداولة أوفر حصة في مجال الاستثمارات الخليجية، تتبعها الشركات العائلية، وتليها الشركات المملوكة من قبل حكومات الدول، معتبراً أن انطلاق السوق المشتركة عام 2007، وتطبيق الاتحاد الجمركي في العام 2003 حدثين مفصليين للاقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وأضاف أن تدفقات رأس المال الأجنبي عام 2001 كانت تمثل حوالي 8% من إجمالي التكوين الرأسمالي في البحرين وحوالي 2% في عمان و7% في قطر و1,5% في السعودية و7% في الإمارات وهي نسب متواضعة نوعاً ما».وأكد الخبير الاقتصادي الشيخ، أن» الاستثمار الأجنبي، يحتل مكانة مهمة في أي اقتصاد لأسباب عديدة أهمها دعم الاقتصاد وإنشاء فرص عمل جديدة للمواطنين، موضحا أن الاستثمار الأجنبي، يسهم في تطوير البنية التحتية وقطاع الخدمات والتجارة على حد سواء، ما يساعد الاقتصاد على النمو والازدهار وتثبيت أساسات راسخة لمقاومة الأزمات الاقتصادية المحلية والعالمية».وأضاف أن» الاستثمار الأجنبي، أصبح عاملا مهما في النمو، حفز الدول على اتخاذ الإجراءات والحوافز اللازمة لإنشاء أرضية خصبة لجلب الاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر «التراكمي»، في دول المجلس، بلغ حوالي «278» مليار دولار في عام 2009، مقارنة بحوالي 30 مليار عام 2000، وأوضح أن إجمالي الميزان التجاري لدول التعاون لعام 2011، بلغ 520 مليار دولار، بفائض عن العام 2010 222.8 مليار، مرجعا أسباب ذلك الفائض إلى الصادرات الكبيرة من النفط وارتفاع الأسعار».وأكد الخبير الاقتصادي د.محمد الشيخ، أن «دول المجلس في حال الوصول إلى الاتحاد الخليجي، ستصبح كتلة اقتصادية ذات ثقل نسبي في العالم، وستتعامل ككتلة واحدة حيال التفاوض على قضاياها مع شركائها الاقتصاديين والتجاريين، الأمر الذي يعني المزيد من القدرة على تنسيق السياسات تجنباً لإهدار الموارد مع الحصول على شروط سعرية وكمية أفضل، خصوصاً في ظل امتلاك دول المجلس العديد من المقومات التي تؤهلها نحو الاتحاد النقدي ومن ثم الاستفادة من ثمار تلك الوحدة النقدية».وأكد الشيخ أن» هذه النسب قفزت في عام 2008، لتصل إلى 36% في البحرين و46% في السعودية و25% في قطر و24% في الإمارات و18% في عمان، موضحاً أن السعودية جاءت على رأس قائمة الدول المضيفة للاستثمارات العربية البينية للعام 2009، حيث بلغت قيمتها 11,6 بليون دولار وبحصة 60،4% من إجمالي الاستثمارات العربية، تليها الإمارات بحوالي 3،7% بليون دولار».وأضاف أن «قيمة التبادل التجاري، قفزت من 6 مليار دولار عام 1984 إلى 85 مليار دولار في نهاية عام 2011، ومنحت أكثر من 34000 رخصة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية مقارنة مع 6514 رخصة لعام 2000، مشيراً إلى أنه منذ الإعلان عن الاتحاد الجمركي تنامي حجم الاستثمار الأجنبي لدول المجلس في القطاعات كافة، وجعل المنطقة الخليجية أكثر جذباً للاستثمارات ويتضح ذلك من خلال مشاريع الاستثمار المشترك بين الشركات الخليجية والأجنبية في قطاعات رائدة مثل اتفاق شركة أرامكو السعودية مع شركة Daw chemical بإنشاء أكبر مجمع بتروكيماويات في العالم بقيمة تتراوح ما بين «18-20 بليون دولار»، إضافة إلى اتفاقات الشراكة فيما بين شركة الكويت للبتروكيماويات ونظيرتها بالصين Sinopec، لتنفيذ مشروع مشترك لتكرير البتروكيماويات بقيمة 8,7 بليون دولار».وتابع الشيخ «أما في الإمارات العربية المتحدة، فتم الاتفاق ما بين Mulk للطاقة المتجددة وشركة Aditya الهندية المتخصصة في مجال الطاقة الشمسية، لتنفيذ أول مشروع للطاقة الحرارية بدولة الإمارات بنحو 2 بليون درهم إماراتي، وفي قطاع المواصلات، هنالك مشاريع شراكة خليجية - أجنبية عملاقة مثل مشروع مترو أبوظبي بتكلفة 7 بليون دولار»، ومشروع Union rail، بتكلفة قدرها 60 بليون دولار لإنشاء شبكة مواصلات حديدية خليجية مترابطة، إضافة إلى المشاريع المشتركة ما بين شركة الخليج للصلب ونظيرتها اليابانية Yamato، كما قفزت حجم الاستثمار في الصناعات التحويلية من 33 مليار دولار في العام 1990 إلى 150 مليار دولار في العام 2011».وعلى المستوى السياسي، قال الشيخ، إن: «أهم إنجازات البحرين السياسية، تتمثل في التوقيع علي ميثاق العمل الوطني بنسبة فاقت التوقعات 98,4 لعام 2001. وتأسيس المجلس الأعلى للمرأة، وتأسيس مجلس التنمية الاقتصادية، ومقترح جلالة الملك لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، وتأسيس أول وزارة متخصصة بحقوق الإنسان. وصياغة أول قانون لحقوق الطفل، مشيراً إلى أن البحرين حصلت على المرتبة الأولى عربياً وشرق أوسطي في مجال الحرية الاقتصادية وفي مجال خدمات الحكومة الإلكترونية».وأكد د.محمد خيري الشيخ، أن «الاتحاد الخليجي مطلب سياسي مهم لمواجهة أي أخطار خارجية حيث يمثل الاتحاد حصناً منيعاً رادعاً لأية مخاطر خارجية تهدد دول المجلس، إضافة إلى مبادرة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة اليمنية».وأشار الشيخ إلى المساعدات الإنسانية التي قدمتها دول التعاون للشعوب المنكوبة والمتضررة، بينها العمل الخيري الذي قامت به مملكة البحرين وبتوجيهات من جلالة الملك المعظم لمساعدة كل من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري والأشقاء الفلسطينيين بغزة.وعلى صعيد حقوق الإنسان، أكد الشيخ أن إنشاء وتأسيس أول وزارة لحقوق الإنسان وصياغة قانون حقوق الطفل من قبل جلالة الملك هو حدث تاريخي مهم ويمثل نقلة نوعية في تطور دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.وأوضح أن دول المجلس، قامت بابتعاث أبنائها الطلبة للخارج بينهم الأطباء والمهندسين والصيادلة والقانونين، واستثمرت بهم وانعكس ذلك على التطور الذي شهدته دول المجلس بالقطاعات والتخصصات كافة، إضافة إلى المشروع الذي أطلقة جلالة الملك مؤخراً الوقفي لتعليم أبناء البحرين بالعيد الوطني.واعتبر الشيخ، أن تأسيس اتحاد للجامعة الخليجية على غرار اتحاد الجامعات العربية، من أهم المقترحات التي يجب أن يتبناها وزراء التعليم العالي بدول المجلس.وأضاف أن دول المجلس، عملت على بناء العديد من المدن الطبية العلاجية، إضافة إلى منح العديد من الرخص الطبية للقطاع الطبي، ما ساهم في تطور هذا المجال بدول المجلس، مؤكدا أن دول المجلس، تحتاج إلى تعزيز استثمارات الصناعة الدوائية، مستدركاً أنه بالرغم من تطور القطاع الدوائي، إلا أن اتساع حجم السوق وكبره يجعل من الصناعات الدوائية في تحد لمواجهة عرض الطلب.وأكد أن من أهم المقومات الأساسية لنجاح أي اتحاد أو أي كيان بالعالم هو الترابط الجغرافي فيما بين الدول، إضافة إلى أنه شرط مهم لنجاح التكامل الاقتصادي والمالي لدول الاتحاد، فضلاً عن تقارب الهياكل الاقتصادية ونسب النمو لدول التعاون يعتبر ذلك من المقومات التي تساعد على نجاح هذا الاتحاد لينافس بقية الاتحادات الأخري بالعالمكيف سيؤثر الاتحاد على الثقل السياسي والاقتصادي لدول مجلس التعاون على الصعيد الدولي.وقال د.الشيخ، إن: «الاتحاد الفدرالي وكقوة اقتصادية عظمى سيؤدي به لأن يكون قوة سياسية عظمى، ما يؤهله لأن يطالب في أن يكون من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وبالتالي يحظى بمقعد دائم في مجلس الأمن يمثل فيه الدول الخليجية، وبحيث يشكل مجلس الأمن على النحو التالي: الاتحاد الأوروبي «ويضم الدول الأوروبية»، والاتحاد الخليجي «الدول الخليجية»، والاتحاد الأفريقي، واتحاد دول أمريكا اللاتينية، واتحاد دول الأسيان، الشرق الأقصى، والولايات المتحدة الأمريكية».