كتب إبراهيم الزياني:كشف عضوا لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب علي الدرازي ومحمد العمادي، أن اللجنة لم تضف جديداً على تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2011-2012، وذلك بعد نحو 45 يوماً من دراسته.وقال النائب الدرازي في تصريح لـ«الوطن» إن «اللجنة «لم تقم بإضافات على تقرير الديوان، إنما أبرزت المخالفات التي ترتقي لجرائم مالية وإدارية، وقسمتها بحسب الجهات والوزارات»، وذكر أن الهدف من قيام اللجنة بذلك «تبسيط التقرير على النائب».ويبدو أن «الاستراتيجية الجديدة» التي تحدثت عنها «مالية النواب» لدى إعلانها الانتهاء من إعداد تقرير ديوان الرقابة تركزت على «تبسيط القراءة على النواب»، فيما مازال البحرينيون بانتظار «الرد المؤلم» الذي تعهد به نواب حيال مخالفات «الرقابة»، حال إنجاز «مالية النواب» تقريرها.