كتبت- زهراء حبيب: خفضت محكمة الاستئناف العليا أمس حكم الإعدام الصادر على مدانين في قضية دهس الشرطيين «شهيدي الواجب» كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبدالصمد المحالة من محكمة التمييز، من عقوبة الإعدام على اثنين من المتهمين إلى السجن المؤبد، والسجن 15 سنة لآخرين بدلاً من المؤبد.ومرت القضية بالعديد من الإجراءات القضائية، إذ قضت محكمة السلامة الوطنية على أربع متهمين بالإعدام، والسجن المؤبد لثلاثة آخرين، بيد أن محكمة السلامة الاستئنافية أيدت الإعدام في حق متهمين وهما علي عبدالله حسن السنكيس، وعبدالعزيز عبدالرضا إبراهيم حسين. وعدلت العقوبة للمتهمين قاسم حسن مطر أحمد، وسعيد عبدالجليل سعيد لتصبح السجن المؤبد بدلاً من الإعدام، وتأييد السجن المؤبد في حق بقية المتهمين الثلاثة، ومصادرة السيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة. وفي 18 أغسطس صدر مرسوم بقانون، بشأن القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية، تنص إحدى مواده على أنه في حال نقض الحكم تلتزم محكمة التمييز بإعادة قضايا الجنايات إلى محكمة الاستئناف العليا الجنائية، وإعادة محكمة الجنح إلى المحكمة الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية.وبناء على المرسوم تم الطعن على الحكم في محكمة التمييز التي قضت بنقض الدعوى وإحالتها إلى محكمة الاستئناف العليا من جديد لإعادة البت فيها، وعليه تداولت الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية التي أصدرت حكمها بجلسة أمس بتخفيف العقوبة من الإعدام إلى المؤبد، و15 سنه بدلاً عن السجن المؤبد للأربعة الآخرين.يذكر أن من حق المدانين الطعن على الحكم أمام محكمة التمييز، ويعتبر هذا الإجراء هو الأخير في هذه الدعوى، قبل فصل الموضوع نهائياً.