تقدم النائب خالد عبد العال بسؤال برلماني لوزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل بشأن النظام المعمول به حول الترقيات في ديوان الخدمة المدنية والمؤهلات الدراسية. وتساءل عبدالعال: هل يوجد قانون أو قرار لدى ديوان الخدمة المدنية يجيز توظيف أو ترقية الموظف إلى درجة مدير إدارة أو رئيس قسم أو أحدى هاتين الوظيفتين بمؤهل ثانوية عامة أو أقل؟ وهل يوجد قانون أو قرار يمنع ذلك؟ وهل قام ديوان الخدمة المدنية بتوظيف أو تعيين مدير أو رئيس في ديوان الخدمة المدنية بمؤهل ثانوية عامة أو أقل، ولماذا لم يلتزم ديوان الخدمة المدنية بالقانون أو القرار إذا كان هناك قانون يمنع توظيفه كمدير أو رئيس بمؤهل ثانوية عامة أو أقل؟ وكم عدد الحالات التي وظفها ديوان الخدمة بمؤهل ثانوية عامة أو أقل بوظيفة مدير أو رئيس في ديوان الخدمة المدنية وكم عددها في وزارات أو هيئات الدولة؟ وهل قام ديوان الخدمة المدنية بالاعتراض على أي وزارة عن توظيف مدير أو رئيس بمؤهل ثانوية عامة أو أقل وما هي الأسباب وكم عددها وفي أي وزارات؟ وهل قام ديوان الخدمة المدنية بتوظيف فنيين أو مراقبين أو رؤساء أقسام أو فنيين في ديوان الخدمة المدنية وفي وزارات الدولة بوظائف لا تتماشى أو تتوافق مع تخصصاتهم؟ فإذا كان الإجابة بنعم فأي الوزرات تم بها ذلك وما هو عددها؟ وهل قام ديوان الخدمة المدنية بمنع ذلك في وزارات وهيئات أخرى؟ وإذا كان الجواب ما هي أسباب الموافقة لوزارات ومنع وزارات وهيئات أخرى؟ ولماذا وافق ديوان الخدمة في توظيف مدير إدارة أو رئيس في ديوان الخدمة ورفضها في وزارات وهيئات أخرى ولم يلتزم في ذلك ليكون قدوة للوزارات والهيئات الحكومية؟ وهل استمر هؤلاء في عملهم أو تم نقلهم إلى أماكن أخرى وما هي الأسباب ولماذا لم يلتزم الديوان بالمعايير للتوظيف؟.