كتب - إبراهيم الزياني:كشف عضوا لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب علي الدرازي ومحمد العمادي، أن اللجنة لم تضف جديداً على تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2011–2012، إذ عملت في تقريرها على إبراز الملاحظات والمخالفات، ووضعها وفق المواد القانونية المناسبة لها، مما يسهل على النواب مساءلة المتجاوزين وفق حجم المخالفة. ومن المعلوم أن التقرير بقية لدى اللجنة نحو شهر ونصف.وبين الدرازي أن اللجنة «لم تقم بإضافات على تقرير الديوان، إنما أبرزت المخالفات التي ترتقي لجرائم مالية وإدارية، وقسمتها بحسب الجهات والوزارات»، وذكر أن الهدف من قيام اللجنة بذلك «تبسيط التقرير على النائب والقارئ، إذ أن التقرير كبير، وإذا ما نظر إليه بشكل كامل، فمن الممكن أن يضيع المطلع وقتاً كبيراً لمعرفة أهم التجاوزات والمخالفات». وأشار إلى أن تقرير اللجنة «وضع المخالفات والمواد والبنود القانونية التي تم تجاوزها، بشكل يتيح للنواب سهولة معرفة حجم تجاوز كل جهة، لاستخدام الأدوات الدستورية المتاحة لهم للرقابة وإحالة المتجاوزين للنيابة». كما انتقد التقرير تقصير الديوان في القيام بالمهام المنوطة إليه، «إذ خوله القانون إحالة الشخصيات المتجاوزة للنيابة، وليس فقط إبراز التجاوزات، بل أن يكون لهم رد فعل وإجراءات حيالها». وبين العمادي أن التقرير رفع للمجلس كما أتى من الديوان من توصيات بإحالة المتجاوزين للنيابة. وأعلنت اللجنة أمس الأول، انتهاءها من إعداد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2011–2012 بصورته النهائية تمهيداً لرفعه للمجلس ومناقشته في جلسات المجلس قريباً، لافتة إلى أنه «تم التعامل مع التقرير بمهنية وحيادية، واتباع إستراتيجية جديدة في مناقشة التقرير».وشهد مجلس النواب سجالاً حول إخطار هيئة المكتب بإحالة تقرير ديوان الرقابة إلى اللجنة المالية بالجلسة الاعتيادية الثالثة من دور الانعقاد الجاري 6 نوفمبر الماضي، إذ طالب نواب بتحديد جلسة لمناقشته من دون إضاعة الوقت وإحالته للجنة، وانتهى الجدل بإلزام اللجنة بالانتهاء منه خلال شهر واحد.