أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، أن نسبة التقديرات النفطية المدرجة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2013-2014 والمقدرة بـ90 دولاراً للبرميل هو سعر مناسب، يعكس التوقعات المستقبلية للسوق وبعيداً عن مخاطر تذبذات انخفاض الأسعار مستقبلاً، موضحة أن إجمالي الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر المقدم للمواطنين بلغ لعام 2013 1.501 مليار دينار، ومبلغ 1.583 مليار دينار لعام 2014، واضافت أن نسبة الدعم للنفط بلغ في العام 2012، 18% فيما بلغ دعم الغاز، 41% من إجمالي الدعم الحكومي لعام 2012، إضافة إلى 23% الدعم المقدم لقطاع الكهرباء والماء، فيما شكل الدعم الحكومي للمواد الغذائية واللحوم والدواجن والدقيق 5% لعام 2012.وشددت اللجنة المشتركة خلال الاجتماع المشترك بين لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، على أهمية تحصيل الرسوم المترتبة على استهلاك شركات الطيران الوقود أولاً بأول، وايجاد خطة واضحة لتحصيل المتأخرات من تلك الرسوم.وبحثت اللجنة، بحضور وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي، ميزانية وزارة البلديات، حيث توافق الجانبان على مطلب مجلس النواب بأن يتم ادراج جميع الايرادات والمصروفات الخاصة بوزارة البلديات ضمن ميزانية الحكومة إذ أن مصروفات وايرادات الوزارة يجب أن تكون ضمن الأطر الدستورية والقانونية للحكومة بما يكسبها مزيداً من الشفافية والوضوح والدقة والشمولية.وتساءل أعضاء اللجنة المشتركة خلال الاجتماع، حول تضمين الميزانية لمشروع التنمية الحضرية، وتطوير المناطق القديمة إلى جانب المبالغ المخصصة لعوازل الأمطار، وتطوير السواحل البحرية في مملكة البحرين بشكل عام وفي قلالي وشارع الفاتح وعراد وعسكر، وبلاج الجزائر، وأكدوا أهمية توفير هذه المشاريع لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الترفيهية.وبحثت اللجنة المشروعات الجديدة وقيد التنفيذ كموضوع عوازل الأمطار والميزانية المخصصة لهذا المشروع ومشاريع تطوير القرى وتطوير الحدائق والمسطحات الخضراء والاستزراع السمكي وأهمية المضي قدما في مثل هذه المشاريع التي تساهم في تنمية الثروة الغذائية.كما ناقشت اللجنة المشتركة أسباب ومبررات تدني الصرف في الموازنة الانشائية لوزارة البلديات والتخطيط العمراني لعام 2011 حيث بلغت نسبة الصرف 53%، وأكد الأعضاء أهمية العمل على تحقيق أعلى درجات الاستفادة من المبالغ التي يتم تخصيصها في الميزانية العامة للدولة بصورة تزيد من استفادة المواطنين من خدمات الوزارة وجودتها، إضافة إلى بحث ميزانية النظافة في البحرين، التي خصص لها دعم حكومي كبير لعامي 2013-2014.وخصصت اللجنة الجزء الثاني من اجتماعها لمناقشة الأسس التي على ضوئها تم احتساب الميزانية الحكومية حيث تداول أعضاء اللجنة المشتركة مع وزير المالية الوزير المشرف على هيئة النفط والغاز الكميات المنتجة لحقل البحرين و حقل أبو سعفه والمخزون النفطي ككل وتكاليف استخراج النفط ومشتقاته. وتدارست اللجنة المشتركة، الدعم المقدم للشركات وأنواعه والتأثيرات التي قد يحدثها تخفيض الدعم على القوى التنافسية للشركات المحلية على المستوى الداخلي والخارجي، وكلفة عمليات التنقيب والمصاريف الأخرى التي تتمخض عن العمليات التشغيلية، كما تطرق الاجتماع إلى أهمية فصل حسابات شركة بابكو عن وزارة المالية حيث سبق وأن جرت مطالبات بفصل الحساب منذ عام 2007 الأمر الذي يعكس الوضع المالي للشركة بشكل أكثر وضوحاً خاصة بعد إنشاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز.وقدمت الوزارة خلال الاجتماع، عرض، يوضح نمو الدعم الحكومي من 2007 إلى 2013 حيث أظهر العرض أن هناك ارتفاعاً في الدعم الحكومي مقداره 67% لعام 2013 مقارنة بالعام 2007.