أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، د.عصام فخرو أن قرارات القمة الخليجية، فيما يتعلق بتوحيد السياسات المالية والنقدية وتكامل البنية الأساسية وتعزيز القدرات الإنتاجية ستسهم في تنمية الحركة التجارية الخليجية.وبين فخرو أن البيان الختامي للدورة الـ33 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي التي استضافتها البحرين برئاسة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، سيساهم في تنمية التبادل التجاري.وقال رئيس الغرفة إن تلك القرارات والتوجيهات السامية من لدن أصحاب الجلالة وقادة دول المجلس تؤكد سعي دول المجلس نحو تعزيز مسيرة التعاون المشترك، وتحقيقاً للمواطنة الخليجية الكاملة في مختلف المجالات.وأشار إلى أن الخطوات التي سيتم اتخاذها لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى بشأن العمل المشترك فيما يتعلق بالمجالات المنصوص عليها في المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية سيكون لها عظيم الأثر في تحقيق المواطنة الاقتصادية.وأكد فخرو أن الرؤية التي قدمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في كلمته السامية في ختام أعمال القمة وما تضمنته من معاني ورؤى، تؤكد على سعيه الحثيث لدعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك لتحقيق طموحات مواطني مجلس التعاون، وتفعيل دور مجلس التعاون على نحو يستشعره المواطن الخليجي خلال حياته اليومية. وأضاف أن توجيهات المجلس الأعلى للجان المعنية، إلى سرعة تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بخصوص توحيد السياسات المالية والنقدية، وتكامل البنية الأساسية وتعزيز القدرات الإنتاجية سيتيح الفرص الوظيفية للمواطنين.وأكد فخرو أن تلك التوجيهات سيكون لها تأثير إيجابي على صعيد تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي وصولاً إلى ما ينمي توجهات السوق المشتركة وتنمية دور القطاع الاقتصادي والارتقاء به إلى مستوى آمال وطموحات قادة ودول وشعوب المجلس، في إطار سوق خليجية مشتركة تكون قائمة فعلية على أرض الواقع.وقال «علينا كقطاع خاص خليجي أن نضاعف جهودنا في سبيل تعزيز دورنا للوصول إلى ما ننشده من تكامل اقتصادي نراه بأنه يشكل الركيزة الأساسية في بلوغ الغاية المستهدفة وهي تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية الكاملة».وأضاف أن مثل هذه التوجيهات، ستكون ذات تأثير إيجابي على حركة التجارة البينية الخليجية، وستسرع من وتيرة جهود تحقيق الشراكة الاقتصادية الخليجية.كما سيكون له بلا شك تأثير إيجابي على حركة التجارة البينية بين الدول الخليجية، خاصة وإنها ستؤدي إلى زيادة معدلات التبادل التجاري، ورفع معدلات الاستثمار في المنطقة الخليجية، وتوفر نوعاً من التوازن بين التكامل الاقتصادي الخليجي من خلال فتح الأسواق الخليجية والانفتاح على الاقتصاد العالمي بثقة.