(العربية.نت): تراجعت أسعار الفائدة على التمويل العقاري في السوق المحلي إلى 4.5% بنهاية عام 2012 مقارنة بـ7% العام الماضي، بحسب دراسة أجرتها شركة «كلاتونز» حول سوق التمويل العقاري في الإمارات.وأكدت الدراسة أن السوق الإماراتية سجلت خلال العام 2012 أقل معدل للفائدة على القروض العقارية منذ بداية الأزمة المالية العالمية قبل 4 أعوام، بسبب عودة الثقة في القطاع العقاري واحتدام المنافسة بين البنوك العاملة في الدولة، وفقاً لصحيفة «الاتحاد» الإماراتية. وقال رئيس قسم التقييم العقاري السكني في «كلاتونز- الإمارات»، ريتشارد بول إن البنوك العاملة في الدولة تتسابق حالياً على خفض الفائدة على القروض العقارية وتقديم التسهيلات، وهو الأمر الذي اعتبره دليلاً على عودة الثقة إلى السوق العقاري في الدولة. وأكد بول أن متوسط الفائدة على التمويل العقاري في الإمارات خلال العام 2012 يعد منخفضاً مقارنة ببقية أسواق المنطقة، متوقعاً ارتفاع هذه النسبة إلى 5% و6% خلال العامين المقبلين. وأوضح أن العام 2012 شهد عودة الكثير من المؤسسات التمويلية إلى السوق، كما تخلت البنوك بشكل تدريجي عن حذرها وتشددها في إقراض الأفراد والشركات، مع بدء تعافي السوق العقاري وظهور العديد من المؤشرات الإيجابية لاستقراره. وأضاف أن البنوك العاملة في الإمارات أدركت مع بداية العام الحالي حاجتها للعودة إلى الإقراض، حيث إنه نشاط الأعمال الأساسي الذي تمارسه، وبدأت بتقديم عروض بسعر فائدة تنافسي. وقال إنه من خلال الدراسة التي أجرتها الشركة على سوق التمويل العقاري في الإمارات، تبين أن المتوسط العام لفائدة التمويل العقاري في الإمارات يتراوح حالياً بين 3,5% و5,5%. وأوضح أن البنوك الوطنية تستحوذ على الحصة الأكبر من سوق التمويل العقاري مقابل حصة أقل للبنوك الأجنبية، بما يعكس التزام الأولى تجاه السوق العقاري في الدولة. ولفت إلى أن عدد البنوك التي تقدم خدمات التمويل العقاري في الإمارات تزايد على نحو ملحوظ بالمقارنة مع الأعوام السابقة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية، إلا أن الجهات الممولة أصبحت أكثر حرصاً على تطبيق معايير الإقراض العادلة من خلال إجراء تقييمات محايدة لسعر العقار.