القاهرة - (وكالات): أعلن الرئيس المصري محمد مرسي أنه كلف رئيس الوزراء الحالي هشام قنديل بإجراء تعديل وزاري لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بلاده. وقال «كلفت الدكتور هشام قنديل لعمل التعديلات الوزارية اللازمة التي تناسب هذه المرحلة» بعد أن أكد أنه سوف «يبذل كل جهد من أجل دفع الاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات ضخمة ولكنه يمتلك فرصاً كبيرة للنمو وسوف أقوم بكل التغييرات الضرورية من أجل نجاح مصر ووضع مسار التنمية الشاملة في بؤرة اهتمام الجميع». وأكد مرسي في كلمة بثها التلفزيون المصري بمناسبة إقرار الدستور المصري بأغلبية قرابة 64% من المقترعين «32.9% من إجمالي الناخبين» «نقف لنحتفل بدستورنا الجديد أنه يوم تاريخي مشهود»، مضيفاً «لقد أصبح لمصر والمصريين دستور حر ليس منحة من ملك ولا فرضاً من رئيس ولا إملاء من مستعمر، إنه دستور اختاره شعب مصر بإرادته الحرة الواعية». وكان مرسي يرد بشكل غير مباشر على المعارضة التي قالت إن عمليات الاقتراع شابها تزوير والتي رفضت مشروع الدستور معتبرة أنه لا يعبر عن توافق وطني ويقيد الحريات العامة وحريات الإعلام والإبداع كما يفتح الباب لتفسيرات متشددة لـ»مبادئ الشريعة الإسلامية» وهي المصدر الرئيس للتشريع في مصر. وتابع الرئيس المصري المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين «لقد عشنا جميعاً أياماً وأسابيع من الترقب والقلق حرصت فيها بحكم مسؤوليتي أمامكم وأمام التاريخ، وقبل ذلك أمام الله، أن ينتقل الوطن إلى بر الأمان وأن ننهي فترة انتقالية طالت لمدة ما يقرب من سنتين تكلف فيها اقتصاد الوطن وأمنه الكثير، وشهدت جدلاً سياسياً كبيراً حول عملية صياغة الدستور واتخذت القوى السياسية مواقف مختلفة وهو أمر طبيعي في ظل مجتمع كبير وهو يتحرك باقتدار نحو الديمقراطية والتنوع في الرأي». ولكنه استدرك «للأسف البعض لم يدرك الفارق بين حق التعبير السلمي عن الرأي وبين اللجوء إلى العنف ومحاولة فرض الرأي عن طريق تعطيل المؤسسات العامة وترويع المواطنين، وإذا كنا جميعاً نرحب بالاختلاف في الرأي فإننا جميعاً نرفض العنف والخروج عن القانون». وأكد مرسي أن «الشعب المصري أقر الدستور بأغلبية قاربت الثلثين ولكنني أقر أن قطاعاً محترماً من شعبنا اختار أن يقول لا وهذا حقهم لأن مصر الثورة لا يمكن أن تضيق بالمعارضة الوطنية الفاعلة». واكتفى الرئيس المصري بتجديد الدعوة إلى المعارضة المصرية إلى الانضمام إلى «جلسات الحوار الوطني الذي أرعاه بنفسي» والذي يجري منذ عدة أسابيع في مقر الرئاسة المصرية بحضور شخصيات مقربة من الإسلاميين.