كتبت - مروة العسيري: قال عضو لجنة الخدمات في مجلس النواب عادل العسومي إن الحكومة طلبت في رسالة بعثت بها إلى اللجنة إرجاء تقديم مشروع قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر الجديد، من دون تحديد مدة زمنية لهذه المهلة، الأمر الذي رأت فيه جمعية الصحافيين «تسويفاً غير مبرر ويثير المخاوف».وأضاف النائب العسومي لـ»الوطن» أن اللجنة «قررت في اجتماعها مطالبة الحكومة بتحديد خط زمني واضح لاستلام المشروع»، وذلك في إجراء لا يرقى لتلويح نواب من قبل باتخاذ إجراءات «صارمة» حال «المماطلة» أكثر، بينها «إدراج مشروع الصحافة القديم على جدول أعمال المجلس لمناقشته».مؤنس المردي رئيس جمعية الصحفية البحرينية لم يكتف في تصريحه لـ»الوطن» بالمطالبة بـ»سرعة خروج قانون الصحافة المعطل «، إذ تحدث عن مخاوف لخصها بأن»تعطل المشروع غير المبرر أثار لدينا المخاوف من وجود تغييرات جوهرية قد تطرأ على المشروع دون أن نطلع عليها». وأضاف: «كنا نأمل أن يتم إحالة مشروع القانون منذ 4 أشهر بعد اطلاعنا على مسودته في أغسطس (..) استبشرنا خيراً حين طُلبت مرئيات الجمعية، لكن التعطيل مستمر»، موضحاً أن «الجمعية اطلعت منذ 4 أشهر على قانون الإعلام بشكل عام وعلى الجزء المعني بالصحافة بشكل خاص وأثرنا نقاطاً من أهمها التأكيد على حرية الصحافي في التعبير وعدم وجود عقوبة الحبس للصحافيين».ويأتي الطلب الحكومي بإرجاء تسليم المشروع لينهي انتظار «النواب» تنفيذ وعد قطعته الحكومة منذ أيام يفيد عزمها «تسليم مشروع قانون الصحافة الجديد خلال أسبوع». وينحو نواب باللائمة في تأخير إقرار قانون الصحافة الجديد على الحكومة التي دأب المعنيون فيها على تأكيد قرب إصدار القانون المرتقب إصداره منذ 10 سنوات.