قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة، بحبس بحريني 3 سنوات وقدرت كفالة 5 آلاف دينار، عن تهمة إصدار شيكات للاستثمارات الوهمية. وكان المجني عليه تقدم ببلاغ للشرطة أنه اشترك مع المتهم في الاستثمار العقاري بعد أن سمع عن نشاطه التجاري، وبأنه يدر أرباحاً مرتفعة، واشترك معه بقيمة 330 ألف دينار، وأن يكون الربح الشهري 20 ألف دينار، وسارت العملية بنجاح في الثلاثة أشهر الأولى، وترتب على تلك الأمر قرار المجني عليه بزيادة استثماراته مع المتهم، وبدأت المشكلة عندما لم يستلم أي شيء بعد ذلك. وطالب المجني عليه، المتهم بإعادة أمواله لكنه أخذ يماطل، وعندما توجه لصرف الشيكات قيمة استثماراته تبين له بأنه لا يوجد مال في حساب المتهم.وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم تهمة إعطاء شيك بسوء نية للمجني عليه ليس له رصيد قائم وكافٍ.