كتبت - زهراء حبيب: بعد أربع سنوات من إغلاق باب استقدام الخادمات الأثيوبيات إلى مملكة البحرين، فتحت الجهات المختصة الباب، لكن بشروط فرضتها إدارة الجنسية والهجرة والجوازات على العمالة الأثيوبية فقط، بتوقيع تعهد بمنع تحويل الكفالة، وتشكيل لجنة تحقق في الطلب، وفق ما أكدته مكاتب جلب الأيدي العاملة.قال صاحب مكتب سيدار للأيدي العاملة عقيل الماجد إن الجهات المعنية سمحت للمكاتب باستقدام الخدم الأثيوبيات منذ الأشهر الأربعة الماضية، لكنها تتبع إجراءات منها أنه يمنع تحويل كفالة الخادمة داخلياً في حالة لم تصلح للعمل، بل يجب تسفيرها. وأشار إلى أن أغلب الخادمات الأثيوبيات يلقين قبولاً كبيراً لدى الأسر البحرينية كونها الأرخص كلفة وأجراً، ولا تتعدى كلفتها 600 دينار وراتبها الشهري 60 ديناراً، فيما تعد الخادمة الإندونيسية الأكثر كلفة إذ تصل إلى 900 دينار، بينما الخادمة الفلبينية تعتبر الأعلى أجراً فهي تجني 90 ديناراً في الشهر. بدوره أكد صاحب مكتب الصراط للأيدي العاملة عبدالرحمن آغاير أن الاشتراطات الجديدة التي فرضتها إدارة الهجرة والجوازات، ليست في صالح المواطن ولا أصحاب المكاتب، ففي لحظة واحدة يخسر المواطن مئات الدنانير التي دفعها لجلب تلك العاملة. ولفت إلى أن إدارة الجنسية والهجرة تدرس الطلبات المقدمة من المكاتب، وبيديها الموافقة والرفض، لذلك تلاقي المكاتب صعوبات في استقدام الخدم الأثيوبيات وحسب. يشار إلى أن قانون العمل الجديد منح لعاملات الخدم العديد من الحقوق منها حقها في إجازة أسبوعية، وأجر نهاية الخدمة، وحقها في التقاضي بدون رسوم، وغيرها.وقالت أم عبدالله إن إدارة الجنسية طلبت منها توقيع تعهد يمنع نقل كفالتها إلى أشخاص آخرين، في حال لم تصلح العاملة للعمل، بل يجب عليها تسفيرها، كما فرضت عليها الإفصاح عن الشخص الذي عرفها بالخادمة ورقم جوازه، مع إخضاع المعلومات للتحقيق من قبل لجنة مختصة، والتأكد من سلامة الإجراءات والطلب.وبينت أم عبدالله أن هذه الاشتراطات تطبق على الخادمات الجدد، ولا تنطبق على العاملات الأثيوبيات اللاتي مكثن في البحرين لأكثر من عامين، إذ يسمح لهن القانون بانتقال الكفيل داخلياً. وأوضحت أم عبدالله أنها لجأت لاستقدام الخادمة عن طريق أشخاص بسبب ما تطلبه المكاتب من رسوم أقلها 650 ديناراً، بينما لا تتكلف بهذه الطريقة أكثر من 200 دينار.