كتب - حسن الستري:مازالت اللجنة الفنية بمجلس بلدي المحرق معلقة، على الرغم من مرور قرابة 4 أشهر على بداية دور الانعقاد، والسبب في ذلك تحفظ أعضائها على كيفية تشكيل اللجان، الأمر الذي يحول دون انعقادها، فيما شكك الأعضاء المستقلون بالمجلس في رأي هيئة الإفتاء والتشريع القانوني، معتبرين أنها اعتمدت على محضر مزور.وأكد عضوا اللجنة خالد بوعنق ومحمد المطوع أن تشكيل اللجان تم بطريقة مخالفة للقانون، وطلبا مستشار وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني الذي رأى قانونية التشكيل، إلا أنهما لم يقتنعا بالإجابة، وطلبا رأي هيئة الإفتاء والتشريع القانوني، والتي أكدت قانونية التشكيل طبقاً لما ورد لها من معلومات، إلا أنهما عادا وادعيا أن الفتوى بنيت على محضر جلسة المجلس الذي تم تزويره، وهو ما نفاه أعضاء المجلس، مؤكدين أن المحضر تمت المصادقة عليه من قبل الأعضاء، ومنهم العضوان بوعنق والمطوع.ودافع العضو محمد المطوع عن ذلك بقوله «لقد صادقنا على المحضر، ولكن لم أقرأه، وحين قرأته اكتشفت أنه مزور، لماذا زور المجلس، هل المجلس وصل بمستوى تنعدم الثقة فيه، ثم لماذا اختفى شريط الجلسة، أجابونا بعدم تسجيل الجلسة، من يتحمل المسؤولية، وكيف لم تسجل الجلسة، هذا يدل على وجود نية مبطنة للتزوير، أما إذا سجل واختفى الشريط فالمصيبة أعظم».وتابع «كان يجب على هيئة الإفتاء والتشريع أن تفتي بالقانون، لا بناء على واقعة مختلف على صحتها، فالقانون يبين أن من يقترح تشكيل اللجان هي اللجنة الدائمة وليس رئيس المجلس، وعليه فإن كلام هيئة الإفتاء ليس قرآن منزل، وهي نفسها حمت فتواها بأنه طبقاً للمستندات التي قدمت، الأمر الذي يعني بطلان الفتوى ببطلان المستندات».وأضاف «المفروض اللجنة الدائمة تعقد اجتماعاً لعقد اللجان بغض النظر من فاز ومن خسر، يجب أن نؤصل للقانون ولا نسير على شيء خطأ، والرئيس ومن معه أغلبية، لو كان رئيس المجلس لديه ذكاء لأحال الأمر للجنة الدائمة، ونحن حينها سنحترم قرار المجلس، أما أن يأتي مخالفاً للقانون فهذا لا يحترم».من جهته، رد نائب رئيس المجلس علي المقلة على كلام المطوع بأن «ما يقترحه كان أمراً ممكناً لو تم قبل صدور فتوى هيئة الإفتاء والتشريع القانوني، أما الآن فالأمر بالنسبة لنا محسوم بفتواها، وهم يريدون إضاعة وقت المجلس بالتشكيك في الفتوى، رغم أنهم من طلبها، حين جاءت الفتوى بخلاف مزاجهم شككوا فيها، وإلا هل يوجد مجلس يختلف على تشكيل لجان؟!».