كتب - هشام الشيخ:دعا وكيل وزارة العمل صباح الدوسري إلى استعادة الثقة بين العامل البحريني والقطاع الخاص لتعزيز فرص العمالة الوطنية في سوق العمل وإنجاح برامج التوظيف، عبر ترسيخ الاستقرار والجدية في العمل».وقال صباح الدوسري، في تصريح لـ»الوطن»، إن «غالبية المراجعين الذين يترددون على مراكز التوظيف التابعة للوزارة في محافظات المملكة يلجؤون إليها للاستفسار عن التأمين ضد التعطل فقط».وأوضح أن «مبنى الوزارة الرئيس يستقبل حوالي 55% من إجمالي العاطلين فيما تتوزع النسبة الباقية على 6 مراكز للتوظيف منتشرة في المحافظات لاعتقادهم أن الوزارة تقدم وظائف أفضل من تلك التي تعرضها مراكز التوظيف، الأمر الذي يشكل ضغطاً على بعض الأقسام ذات العدد المحدود من الموظفين».وأضاف أن مراكز التوظيف تقدم جميع خدمات التوظيف المقدمة في الوزارة، ومرتبطة بها بنظام معلومات إلكتروني للشواغر فيما أقر بقلة معروض الوظائف المناسبة للجامعيين، مشيراً إلى أن الهدف من إنشاء مراكز التوظيف التي وصل عددها حالياً إلى ستة، بواقع مركز في كل محافظة عدا الشمالية التي تضم مركزين، كان تخفيف عبء الانتقال عن الباحث عن عمل.وعن تقييمه لوضع التوظيف في المملكة في ظل آخر نسبة معلنة للبطالة وهي 3.6% ، قال الدوسري إن مشاريع التوظيف في المملكة ناجحة بجميع المقاييس، مرجعا سر نجاحها إلى تعاون القطاع الخاص الذي لولا تعاونه لما استطعنا الحفاظ على معدل البطالة الحالي».وأردف «نرجو أن تستتب الأوضاع في البلد وتهدأ من أجل استعادة ثقة أصحاب العمل في العامل البحريني، مضيفا أن هناك عوامل أخرى تؤثر على ثقة أصحاب العمل في القطاع الخاص في الإقبال على العامل البحريني وهي الجدية في العمل والانتاجية وساعات العمل وكمية الإجازات»، مشيراً إلى أن مبادرة جلالة الملك بتكريم العمال المجدين جاءت لتشجيع العامل البحريني ليكون مجداً ويرتقي بمستوى العمالة الوطنية. وعن واقعية هذه الرؤية مع وجود شريحة واسعة من غير الجامعيين تسعى الوزارة لرفع رواتبهم إلى 250 دينارا رغم غلاء المعيشة، أوضح الدوسري أن مشاريع التوظيف المستقبلية ستحدث نقلة نوعية في التوظيف والتدريب في المملكة، وستشمل جميع مستويات المؤهلات، لافتا إلى أن «الوزارة تفعل المستحيل من أجل تحسين الاجور رغم صعوبة الوضع الاقتصادي ، لكن لا يمكنها أن تنجح في مسعاها دون تحقق أمرين الأول موافقة صاحب العمل حيث إن الدعم لا يمكن أن يستمر إلى مالا نهاية».وتابع أن «الأمر الآخر هو اهتمام العامل نفسه بتطوير وضعه الوظيفي والاستفادة من برامج التدريب لتحسين وظيفته وبالتالي رفع دخله المادي». حيث يظل البعض في وظيفة متدنية لفترات تصل إلى 15 عاما دون الاستفادة من برامج التدريب في الوزارة».وحول إمكانية إنشاء صندوق لدعم رواتب البحرينيين العاملين في القطاع الخاص في ظل تمسك الوزارة بعدم إمكانية تقنين حد أدنى للأجور، أوضح الدوسري أن الميزانية لا تسمح بقيام الوزارة بتنفيذه، مضيفاً أن الفكرة قابلة للتنفيذ مشروعاً تتبناه الدولة».يذكر أن أحدث الأرقام المعلنة من قبل وزارة العمل أفادت بأن معدل البطالة في المملكة انخفض إلى 3.5% ، بعد أن كان 4.3% في الربع الثاني، فيما تم توظيف 5499 مواطناً خلال الربع الثالث من 2012.