أجلت محكمة الاستئناف العليا قضية الممرضة المدانة باختلاس أدوية من مستشفى السلمانية إلى جلسة 3 فبراير المقبل، لاستدعاء الشهود. وأدانت محكمة أول درجة المتهمة بالحبس لمدة سنة مع النفاذ وتغريمها 100 دينار، فيما برأت الممرضة الأخرى.وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمة الأولى أنها كونها موظفة عامة استغلت وظيفتها واستولت بغير حق على مال مملوك للدولة، فيما وجهت النيابة العامة للمتهمة الثانية موظفة عامة اختلست أموالاً وجدت بحوزتها بسبب وظيفتها، كما وجهت لها كونها موظفة عامة استغلت وظيفتها وسهلت للمتهمة الأولى الاستيلاء على مال مملوك للدولة.وكان ورد بلاغ من قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بأن معلومات وردت لضابط أمن من مصدر سري، تفيد بأن الممرضتين تقومان بتهريب معدات طبية دون وجود وصفة طبية رسمية لإخراج تلك الأدوات من مجمع السلمانية الطبي، وقد زود المصدر الطبي الضابط بمعلومات أن إحدى المتهمتين ستنقل في كارتونين معدات طبية وبالفعل تم ضبطها وأفادت المتهمة بأنها تستخدمها استخداماً شخصياً.