بعد قضائه ثلاث سنوات خلف السجون لتنفيذ عقوبته بالسجن 5 سنوات، أصدرت محكمة الاستئناف العليا أمس ببراءة مهندس بهيئة الكهرباء والماء من تهمة أخذ رشوة، لشك المحكمة في صحة إسناد التهمة. وكانت محكمة الكبرى الجنائية الأولى أدانت في 30 سبتمبر 2010 مهندساً وآخر فنياً أول بهيئة الكهرباء والماء، بالسجن لمدة 5 سنوات مع النفاذ، وتغريم الأول 6 آلاف دينار والمتهم الثاني 500 دينار. وشمل فني الأول إحدى المكرمات الملكية بالخروج من السجن بعفو ملكي، فيما استمر المهندس في قضاء عقوبته، وطعن على حكم إدانته في محكمة الاستئناف العليا. وفي جلسة أمس أصدرت المحكمة بإلغاء حكم الإدانة وببراءته من تهمة الرشوة، إذ ثبت للمحكمة بأن المهندس لا علاقة له بالمراجعين، وأن شهادة أحد الشهود كانت سمعاً فقط، ولم يشاهد المهندس يأخذ قيمة الرشوة، وعليه شكت المحكمة في صحة إسناد التهمة للمتهم، وعليه قضت ببراءته.