أحالت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى أمس برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة السر محمد مكي، قضية عضو شورى متهم بالإهانة والاعتداء على رجل مرور، إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها والإجراءات اللازمة في الدعوى. ووقعت الحادثة في 11 نوفمبر لعام 2010 أي قبل تعيين المتهم عضواً في مجلس الشورى بنحو عامين، إذ تبين أنه عين بالشورى بمايو 2012 ومازال. وكان المتهم يقود سيارته على شارع سترة بسرعة، وعندما أمرته نقطة تفتيش مرورية بالتوقف لمخالفته اللوائح والضوابط المرورية، توقف وأثناء وقوفه ارتطمت السيارة باليد اليمنى للشرطي، ثم أخذ يصرخ في وجه المرور بأنه يجهل شخصه ومن يكون. وبعد أن نظرت المحكمة في أوراق الدعوى، تبين لها أن الجاني عضو شورى حالي في مجلس الشورى، عين في مايو 2012، وعليه أحالت الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها في القضية.