كتب - إبراهيم الزياني:اتفق نواب على استغلال أعضاء بالمجلس لأداة الاستجـــواب الدستوريـــة، للبهرجــــة الإعلامية وأغراض الدعاية الانتخابية المبكرة، وتهديد الوزراء ولي ذراعهم لتسير أعمالهم وعدم تعطيلها، وأرجعوا أسباب فشل النواب بالمضي في أي استجواب منذ بدأ الفصل التشريعي في 2010 الماضي، لتفكك الكتل النيابة داخل المجلس، وتسرع بعض النواب العائد لقلة خبرتهم البرلمانية، لافتين إلى أن بعض النواب يلوحون بالاستجوابات دون إعداد محاور لها، أو امتلاكهم لمستندات وأدلة تدين الوزير وتطيح ثقة المجلس به. وقال النائب عادل العسومي، إن «نواباً يستغلــــون أداة الاستجــــواب الدستوريـــة، لتهديد الوزراء دون أن يتبعوا القول بالفعل، ويسعون من ذلك للبهرجة الإعلامية والدعاية الانتخابية المبكرة، وابتزاز الوزراء لتسيير أعمالهم وملفاتهم وعدم تعطيلها». وتنص المادة 144 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه «يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته».وأشار العسومي، إلى أن «تهديد النواب للوزراء بالاستجواب دون وجود أي أثر له على أرض الواقع، أفقد الأداة هيبتها وتأثيرها، والوزراء أصبحوا على يقين أن كل ما يثيره النواب حبراً على ورق».ورأى أن «بعض النواب يكرسون أعرافاً برلمانية خاطئة عبر التسرع بالتلويح باستجوابات دون إعداد محاور لها، أو امتلاكهم لمستندات وأدلة تدين الوزير وتطيح ثقة المجلس به، وهو الهدف الأول من الاستجواب».وتشير المادة 145 من اللائحة الداخلية للمجلس، إلى أنه «يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس، مبيناً به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقاً به مذكرة شارحة تتضمن بياناً بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسة التي يتناولها الاستجواب والأسباب التي يستند إليها مقدمو الاستجواب، ووجه المخالفة التي تنسب إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوبون من أسانيد تؤيد ما ذهبوا إليه...».وأرجع العسومي فشل النواب بالمضي في أي استجواب لتفكك الكتل النيابية وعدم توافقها، وتسرع بعض النواب العائد لقلت خبرتهم بالعمل البرلماني، معتبراً أن المجلس بالتركيبة الحالية «لا يملك الجدية لاستجواب أي وزير».واتفق النائب محمود المحمود مع رأي سابقه، وقال إن «بعض النواب يستغلون الاستجوابات للدعاية الانتخابية، إلا أنه يوجد نواب يسعون لاستجوابات موضوعية، لكنهم يصطدمون بتشتت الكتل والنواب، كما إن هناك مجموعة من النواب تعمل على الانتقاص من طلب الاستجواب، وقد يكون ذلك لإضعاف نواب معينين وتحقيق أهداف انتخابية مبكرة، ولخلق صورة بأنهم غير قادرين على استخدام الأدوات الدستورية المتاحة لهم ومساءلة المتجاوزين»، داعياً النواب «لتصفية النفوس والثقة بزملائهم الآخرين».من جهته، شدد النائب د.جاسم السعيدي على أن «تهديدات النواب بالاستجواب، بروباجندا وهالة إعلامية، لتضليل فشلهم في الاتفاق على استجواب أي وزير». وقال إن «اللجنة التنسيقية بين الكتل، فشلت في الاتفاق على الوزراء المستجوبين، إذ إن كل كتلة تمتلك توجهاً للمساءلة، وتسعى لعدم الكشف عن خططها».وشكلت الكتل مع بداية دور الانعقاد الحالي، لجنة تنسيقية، واتفقت على تشكيل فريق عمل مصغر لتقديم تقرير خلال أسبوع واحد للجنة التنسيقية عن الوزارات التي لديها مخالفات مالية وإدارية ترقى إلى درجة تتطلب تقديم طلب استجواب لوزيرها المسؤول أمام البرلمان، قبل أن تؤجل مسألة النظر فيها، إذ اعتبرت أنه «نظراً لسياسة تدوير المناصب داخل الأجهزة الحكومية فإنه وحسب الدستور لا يجوز محاسبة الوزراء عن أعمال وزاراتهم السابقة»، واتفقت على إعطاء الأولوية في المرحلة المقبلة لمشروع موازنة الدولة.واستغـــرب السعيـــدي استصعـــاب عمليــة المساءلة البرلمانية، ولجوء النواب للتهديد والوعيد عبر الصحافة، رغم أن كل كتلة تمتلك 5 أعضاء قادرة على تقديم استجواب لأي وزير.وتردد مع انطلاق دور الانعقاد الحالي، سعي كتل ونواب لاستجواب عدد من الوزراء، منهم: وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب -بصفته المسؤول عن ديوان الخدمة المدنية- عبدالعزيز الفاضل، وزيرة التنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي، وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د. جمعة الكعبي، ووزير العمل جميل حميدان.