إقرار الميزانية تفادياً لتعطل المشروعات

كتبت - زينب العكري:دعا رجال أعمال واقتصاديون، مجلس النواب إلى الإسراع بالموافقة على الميزانية المرفوعة من قبل الحكومة، مؤكدين أن تأخيرها يُعطِّل مشاريع البنى التحتية في المملكة.وكانت الحكومة أحالت الميزانية المقترحة مطلع نوفمبر الماضي إلى اللجنة المالية في مجلس النواب.وأضافوا في تصريح لـ»الوطن»، أن تأخير إقرار الميزانية سيعطل مراحل عمل المستثمرين الذين تعاقدوا بعطاءات مع الوزارات التي لا تستطيع بدورها صرف التزاماتها إلا مع الموافقة على الميزانية.وحذروا من معضلة تأخير إقرار الميزانية، داعين في الوقت نفسه «النواب» إلى الابتعاد عن الجدل، والنظر في إقرار الميزانية، إلى جانب التركيز على عملية التنمية الاقتصادية.وكانت الحكومة رفعت تقديرات إيرادات الدولة في الموازنة الجديدة بمبلغ 5.57 مليار دينار بواقع 2.78 مليار دينار للسنة المالية 2013 و2.79 مليار دينار للسنة المالية 2014. يذكر أن الإيرادات النفطية تشكل 4.81 مليار دينار للسنتين الماليتين 2013-2014، فيما قدرت المصروفات العامة بـ6.99 مليار دينار منها 3.45 مليار دينار للسنة المالية 2013 و3.54 مليار دينار للسنة المالية 2014، بينما قدر العجز المتوقع بحوالي 662 مليون دينار للسنة المالية 2013 و753 مليون دينار للسنة المالية 2014. وقال الرئيس التنفيذي لـ»اويسس كابيتال بنك»، د.فريد الملا إن مجلس النواب دائما في يركز في تعديلات على الأجور بشكل متواصل ويغفل دور المشاريع التنموية. وقال «صحيح أن الأجور تهم المواطن لكن يجب التركيز على مشاريع التطوير». وفيما يتعلق بتأخير الميزانية، قال الملا: «يجب علينا التفكير في المستقبل وليس بشكل آني خصوصاً أن تأخير الميزانية سيضر بالاقتصاد الوطني».من جانبه، قال رئيس لجنة المقاولات في غرفة صناعة وتجارة البحرين، سمير ناس إن قطاع الإنشاءات ينتظر إقرار الميزانية بفارغ الصبر، حيث من المهم الإسراع في إقرارها والمضي في عملية التنمية، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية.وتابع ناس: «قطاع المقاولات المتضرر الأول والسوق العقاري به مشاكل ومشاريع شبه متوقفة حالياً .. نأمل من الحكومة الإسراع في طرح مشاريع البنية التحتية والإسكان، لتكون كنوع من الموازنة للمحافظة على متانة الاقتصاد».وفي ذات السياق أكد رئيس جمعية العقاريين ناصر الأهالي أن الميزانية مرتبطة بأمور أخرى ومشاريع وقطاعات مختلفة .. لابد من الإسراع في إقرارها.وقال الأهلي: «صحيح أنه يجب مراجعة الميزانية قبل إقرارها، لكن ذلك لا يتطلب وقت طويل .. الموازنة مرتبطة بعدة مشاريع منها الطرق والإسكان والصحة والتعليم ويجب إقرارها بأسرع ما يمكن».وأوضح الأهلي أن تأخير الموافقة على الميزانية يتبعه تعطل تسليم المشاريع، لافتاً في الوقت نفسه أن تأخر المشاريع ليست في مصلحة المواطن البحريني.إلى ذلك، اكتفى رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد بالقول «إذا طالت الفترة الزمنية لحوالي 6 أشهر سيتسبب في معضلة للاقتصاد الوطني».