صندوق «المتعثرة» وقانون العقارات الجديد حبر على ورق

كتب - حسن عبدالنبي:أكد عقاريون أن ارتفاع حجم المشروعات المتعثرة أثر بشكل سلبي على القطاع العقاري في البحرين، موضحين أن بقاء المشاريع المتعثرة كهياكل مهجورة يدفع المستثمرين في القطاع إلى نقل رؤوس أموالهم إلى الخارج.وكان نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، كشف في مايو الماضي عن المفاجأة التي كان ينتظرها القطاع العقاري في المملكة لتحسين أوضاعه بعد الأزمة المالية العالمية الناشئة من أزمة الرهن العقاري بالولايات المتحدة.وأعلن الشيخ خالد حينها عن إنشاء صندوق لدعم المشروعات المتعثرة بالتعاون بين القطاع المصرفي والقطاع الخاص والحكومة، مبيناً أن حجم الصندوق سيحدد بناء على المشاريع التي سيدعمها خلال فترات مقبلة كون المستثمرين هم الذين سيحددون متطلباتهم بناء على كل مشروع.وجاء ذلك بمثابة انفراجه للقطاع العقاري حيث أبدى العقارين تفاؤلا كبيراً جراء ذلك الصندوق، إلا أن العام 2012 انتهى وانتهت معه أحلامهم، حيث دعا عقاريون مراراً خلال العام إلى سرعة تفعيل صندوق دعم المشروعات المتعثرة، إلا أن صراخهم لم يسمعه أحد على ما يبدو.وتكررت التصريحات المستاءة مما وصفته بـ»البطء في تنفيذ المشاريع الحكومية»، وعليه تأخرت البحرين كثيراً عن دول الجوار في القطاع العقاري بعد أن كانت في الطليعة.وفي الموضوع نفسه أكد عقاريون أن ارتفاع حجم المشروعات المتعثرة أثر بشكل سلبي على القطاع العقاري في البحرين، موضحين أن بقاء المشاريع المتعثرة كهياكل مهجورة يدفع المستثمرين في القطاع إلى نقل رؤوس أموالهم إلى الخارج.وتقدر حجم المشاريع المتعثِّرة في المملكة بنحو ملياري دولار متوزعة بما بين 30 إلى 40 مشروعاً في مختلف مناطق البحرين بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة.وفيما يتعلق بقانون العقارات الجديد «قانون التطوير العقاري»، فقدم النواب وعوداً كبيرة لتمريره خلال الربع الثالث من العام 2012 بعد أن أمضى 10 أعوام في أدراج المجلس النيابي، لما لهذا القطاع من أهمية في دعم الاقتصاد، كونه أحد أهم القطاعات التي تجذب استثمارات أجنبية للمملكة.وبذلك أبدى العقاريون تفاؤلاً بتنظيم المهنة التي كانت تعتمد على تسيير أمور القطاع بقانون منذ أكثر من 50 عاماً، حيث جاء القانون الجديد ليصحح الأوضاع الخاطئة التي تسبب فيها القانون القديم من مشاكل للمؤجرين والمستأجرين في منطقتي المنامة والمحرق، حيث يحفظ حق الطرفين أمام القانون، وكذلك بالنسبة لدخلاء على المهنة من غير ترخيص، إلا أن آمالهم وتطلعاتهم ذهبت مع الريح، خصوصاً وأن الغبار لا يزال على القانون داخل أدراج النواب، والخوف أن يبقى القطاع 50 سنة أخرى دون قانون متطور.وفيما يتعلق بالرهونات العقارية فأكد عقاريون أنها ستصل إلى 850 مليون دينار مع نهاية 2012 وأغلبها ينمو في القطاع السكني، ما يدل على نمو الأنشطة العقارية وزيادة التداول في السوق العقارية إلى نمو القروض العقارية التي تقدمها وزارة الإسكان القروض والتي تقدّمها المصارف.وفي ذات السياق تشير بيانات رسمية للجهاز المركزي للمعلومات إلى أن الأنشطة العقارية نمت بنسبة 5.15% في الربع الأول، و1.7% في الربع الثاني، إذ بلغت مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي 105.9 ملايين دينار في الربع الأول ونحو 107.70 ملايين دينار في الربع الثاني.وأوضحت بيانات مصرف البحرين المركزي مؤخراً، أن حجم القروض الممنوحة إلى الأفراد بضمان العقار قفزت إلى 700 مليون دينار بنهاية شهر 2012. كما إن القروض الموجّهة إلى قطاع الأعمال في الإنشاء والتعمير قفزت إلى 1.76 مليار دينار.وحسب درسة أعدتها شركة «سكنا» للحلول الإسكانية المتكاملة بالتعاون مع إحدى الشركات الاستشارية لدراسة سوق الرهن العقاري في البحرين مؤخراً فإنه من المتوقع أن تصل الرهون العقارية في البحرين إلى 700 مليون دينار عام 2012، لتحقق بذلك نمو نسبته 114% مقارنة مع حجمها الحالي، البالغ 327 مليون دينار حتى نهاية مارس 2012.إلى ذلك أكد عقاريون في أغسطس الماضي، ارتفاع الطلب على الأراضي السكنية بنسبة تتراوح بين 20-30%، خصوصاً مع طرح عدد من الوكالات العقارية مخططات أراضي جديدة، حيث أن معروض الأراضي في السوق العقاري يفوق الطلب.وقالوا «ومع ذلك فإن الحرك مازالت متواضعة وبطيئة في القطاع»، فيما توقع متعاملون في أسواق مواد البناء أن يؤدي طرح مشروعات جديدة مع نهاية العام الجاري إلى تحسن أداء في قطاع المقاولات والإنشاءات وتحريك الركود الحاصل في القطاع.