أعلنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أمس أن مراجعتها لتوصيات مجلس حقوق الإنسان في الدورة الثالثة عشر بجنيف عام 2008، كشف عن تنفيذ الحكومة أكثر من %90 من التوصيات، مشيرة إلى أن البحرين لم تنفذ توصية قانون الأسرة كاملة، جراء عرقلة إقرار الشق المتعلق بالمذهب الجعفري، رغم إقرار الشق السني منذ عام 2009. وعطلت كتلة «الوفاق» النيابية المستقيلة سن الشق الجعفري منذ العام 2008 بدعوى الخشية من تعديله لاحقاً، والتدخل الحكومي في الشأن الديني الخاص، إلا أن هذه القوى لم تقدم أي تحرك أو مبادرة تنبئ بإمكانية قبولها تمرير القانون الآن رغم تأكيد برلمانيين أن النسخة الجديدة توفر ضمانات شرعية وتشريعية كبيرة.