عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها أمس وقررت تمرير المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، نظراً لأهمية هذا القانون في ظل غياب التشريع الذي ينظم الكيان الاقتصادي العام (غرفة تجارة وصناعة البحرين)، ويأتي ضمن الخطوات المنظمة للعملية التشريعية باتجاه الإصلاح الاقتصادي.وبينت اللجنة أن هذا القانون جاء ليواكب رؤية مملكة البحرين 2030 وليحقق مرئيات حوار التوافق الوطني ويساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد البحريني، ويمكن القانون الغرفة من القيام بدورها التطويري وتمثيل القطاع الخاص وقطاع الأعمال البحريني ويؤدي بدورة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من الغرفة.وأشارت اللجنة إلى أن القانون سينظم الانتخابات بالغرفة وسيضعها ضمن إطارها القانوني بصورتها الصحيحة، إلى جانب دورها الريادي في خدمة أعضاءها ومشاركتها في صنع القرار الاقتصادي بمملكة البحرين.في السياق نفسه أوضحت اللجنة أنها ناقشت الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، وتقرير أداء تنفيذ الموازنة للسنة المالية 2011، حيث استعرضت أهم التوصيات والملاحظات في ديوان الرقابة المالية والإدارة لعام 2011 وقامت بإجراء المقارنات التحليلية اللازمة عليه كما اطلعت على رأي المستشارين في هذا الشأن. وأضافت اللجنة أنها قامت اللجنة بتمرير الاقتراح برغبة بشأن عدم حرمان رب الأسرة المستحق للدعم المالي (علاوة غلاء المعيشة) نتيجة امتلاك الزوجة لسجل تجاري وذلك لأهمية هذا المقترح بعد أن قامت اللجنة بدارسته واستعراض مبرراته، وبعد الاطلاع على مبررات وزارة التنمية الاجتماعية تمت الموافقة على الاقتراح نظرا لتحقيقه العدالة الاجتماعية.