أكد مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الشورى علي الصالح أن مشروع الرد على الخطاب الملكــي الســــامي حمـــــل رؤى وتطلعات مجلس الشورى تجاه كافة المضامين والتوجيهات التي حملهـــا الخطــــاب السامـــي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والذي تفضل به خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، والتي شكلت منهاج عمل للمرحلة المقبلة بما تضمنه من تحديد لملامح العمل التشريعي تجاه عدد من القضايا المجتمعية الهامة. جــاء ذلك خلال استعراض مكتب المجلس لرسالة النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى د.بهية الجشي رئيس لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي بشأن الرد على الخطاب الملكي السامي والمتضمن الملاحظات والمقترحــــات التــــي وردت مـن قبل أعضاء المجلس في الجلسة التي خصصت لمناقشة الرد على الخطاب الملكي، حيث اطمأن مكتب المجلس قبل رفع الرد إلى جلالة الملك، إلى أن مشروع الرد قد أخذ بالملاحظات التي أبداها الأعضاء خلال مداخلاتهم، عند عرضه على المجلس في جلسته الماضية. وأشاد مكتب المجلس في هذا السياق بالجهود التي بذلتها لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي في إعدادها لمشروع الرد، وحرصها على أن يكون الرد معبراً عن مرئيات جميع أعضاء المجلس، منوهاً بما أبداه الأعضاء من ملحوظات قيمة. بعدها استعرض مكتب المجلـــس الرسالة المرفوعة إلى الرئيس من النائب الأول للرئيس بشأن موضوع لجان الصداقة، والتي أكد من خلالها على حرص مجلس الشورى على بناء وتعزيز جسور التعاون مع المجالس التشريعية كافة عبر تشكيل لجان الصداقة، والتي تعد حلقة وصل مهمة لتوثيق روابط الصداقة بيــــن المجالــــس التشريعيــــة، وتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون في المحافل البرلمانية الدولية. بعدها اطلع أعضاء مكتب المجلس على الكشوف الإحصائية المتعلقة بمشاريع القوانين التي لازالت قيد الدراسة لدى لجان المجلس، وتلك التي تنتظر إدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس المقبلة، إلى جانب كشف الموضوعات المؤجلة من أدوار انعقاد سابقة.وقبل نهاية الاجتماع وافق مكتب المجلس على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة، والذي يتضمن أخذ الرأي النهائي على كل من مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان مشروع تطوير شبكة نقل المياه في مملكة البحرين بين حكومة مملكــــة البحريــــن والصنــدوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربيــــة، المرافــــق للمرســوم الملكي رقم (47) لسنة 2012، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2012، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن تبادل المعلومات بالنسبة للضرائـــب، المرافـــق للمرسـوم الملكي رقم (65) لسنة 2012.كما تضمن جدول الأعمال مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافــــق للمرســــوم الملكي رقم (92) لسنة 2007، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية.