كتبت - زينب العكري:دعا اقتصاديون ومحللون، إلى تأهيل الكوادر البحرينية الطموحة، إلى جانب ضخ المزيد مـــن السيولـــة فــي المشاريــع التنموية إضافة إلى الالتزام بالمعايير الدولية المطلوبة فيما يتعلق بمراقبة البنوك لحماية الاقتصاد الوطني من أي أضرار محتملة. وقالوا إن من أبرز أولويات المرحلة المقبلة لدعم الاقتصاد المحلي تتمثل في تشجيع الصناعــات المحلية، إلى جانـــب العمل على استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية لإحداث عملية التنمية.وأضافوا «يجب على المملكة معرفة كيف تستطيع حماية نفسها من مشاكل الدول الأخرى المتعثرة اقتصادياً والتي ما زالت غارقة في ديون حتى الآن».وأكـد الخبير الاقتصادي والمحلل المالي عبداللطيف جناحي، أن منطقة الخليج تتميز بسيولة مالية قوية وقادرة على مواجهة التحديات، موضحاً أنه يجب الاستتمرار على هذا المنوال لمواجهة أي تحديات مستقبلية.وقال جناحي: «يجب علينا أن نعرف كيف نستطيع حماية اقتصادنا وتجنب ما يحدث في الدول الأخرى من مشاكل اقتصادية .. يجب تأهيل وتطيرالكوادر البشرية واستغلالها بالشكل الأمثل».وواصل «ما تقوم به الحكومة فيما يتعلق بتنفيذ برنامج تطوير السياسيات المالية والاقتصادية بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية سيساهم في تحقيق الأهداف المنشودة».وأضاف «الحكومة قادرة على مجابهة العقبات والتحديات التي قد تؤدي إلى أي نكسات اقتصادية محتملة .. هناك دول شارفت على الإفلاس، لكن البحرين بعيدة كل البعد عن ذلك».وأردف جناحي «نأمل أن تكون بيوت الخبرة التي تم الاتفاق معها لتحديد أولويات المرحلة المقبلة ذات خبرة كاملة، لوضع تصورات كاملة للحد من أي أزمات محتملة».وقال جناحي: «البحرين أمامها مشوار طويل لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام .. صحيح أن هناك نوعاً من التباطؤ الاقتصادي بسبب الأحداث التي شهدتها البحرين مؤخراً، لكن هناك خطوات فعيلة اتخذت للعودة إلى مسار النمو».وأبان: «هناك معوقات استثمارية تقف حاجاز أمام نمو الاستثمارات الأجنبية تتمثل في عدم وجود حوافز مشجعة للاستثمار، إلى جانب الرسوم المرتفعة».بدوره، قال الرئيس التنفيذي لاستشارات «جفكون» لتحسين الإنتاجيـــة د. أكبـــــر جعفــــري «البحرين ما زالت في بر الأمان رغم الأحداث التي تشهدها مقارنة بكثير من الدول الأخرى».وأضـــاف جعفـــري «اقتصادات دول الخليج بما فيها البحرين مكشوفـة علــــى العالــــم.. أي تذبذب في الأسواق العالمية نتأثر بها شئنا أم أبينا .. يجب الاستفادة من أخطاء الغير».وزاد «يوجد خلل في التركيبة المالية، حيث أن هناك نسبة عالية من الإهدار في المصادر البشرية التي تمتص أكثر من 80% من ميزانية الدولة».وتوقع جعفري أن يتسبب أي تأخير في تنفيذ البرامج والأولويات بإعاقة عملية التنمية، لكنه أكد أن الحكومة باشرت بتفعيل المشاريع المجمدة، ما سيؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي، وبالتالي تفادي أي أزمات اقتصادية محتملة.من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت عبد الكريم بوجيري: «يجب الالتزام بالمعايير الدولية المطلوبة فيما يتعلق بمراقبة البنوك، لدعم الاقتصاد وحمايته من أي أضرار متوقعة».وأضاف بوجيري «يجب مشاورة البنــــوك فــــي أي تغييــــــــرات بالسياسات المالية وأخذ آرائها على محمل الجد، حيث ان بعض الامور تطبق عالمياً ولكنها غير مؤاتية في السوق المحلي».وأضاف بوجيري: «على الجانب الاقتصادي يجب دفع عملية التنمية وتسريع معدل النمو في الناتج المحلي إلى جانب تسهيل استقطاب الاستثمارات الخارجية من المصاعب في دخول الشركات الأجنبية للاستثمار في البحرين». واكد بوجيري، أن أي تأخير في تنفيذ البرامج والأولويـــات سيعـيـــق عمليــــة التنمية المنشودة، موضحاً أن ماتقوم به الحكومة خلال الوقت الحالي يعتبر كافيأً لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.