كشف وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي عن طلب المقرر الخاص بالتعذيب التابع لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تأجيل تلبيته دعوة حكومة البحرين لزيارة المملكة من شهر فبراير المقبل إلى شهر مايو المقبل بناء على طلبه.وذكر د.صلاح علي، في بيان له أمس، أنه وفي إطار التزام مملكة البحرين بتنفيذ تعهداتها الحقوقية، ومنها الترحيب بزيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي اتفق على أن تكون خلال شهر فبراير من عام 2013، إلا أن هذه الزيارة قد تأجلت نظراً لتغيير جدول أعمال المقرر الخاص.وقال إن البحرين ترحب بزيارة مختلف المسؤولين الأممين وذلك للوقوف على مستوى ما تشهده المملكة من إنجازات حضارية وتطوير في الأداء الحقوقي وبما ينسجم مع البرنامج الوطني الشامل لإشاعة ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع والوفاء بالتعهدات الوطنية لإنجاز ما أوصى به تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وما أقرت حكومة البحرين تنفيذه في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لسجل المملكة الحقوقي في مجلس حقوق الإنسان والذي أعتمد فيه التقرير الرسمي للمملكة في جلسة شهر سبتمبر الماضي. وأكد أن وزارة شؤون حقوق الإنسان تلقت خطاباً رسمياً من مكتب المقرر الخاص المعني بالتعذيب التابع للأمم المتحدة عن طريق مكتب البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بجنيف، يطلب فيه تأجيل موعد زيارته المقررة للبحرين إلى شهر مايو 2013 بسبب ارتباطاته الأكاديمية الخاصة. وأوضح أن البحرين كانت ولاتزال ستستمر في الترحيب بمختلف المسؤولين من الهيئات الأممية والمنظمات الحقوقية المرموقة، ولا أدل على ذلك من أن البحرين استضافت منذ بدء الأزمة وحتى الآن أكثر من 80 منظمة وجهة حقوقية عربية وأجنبية. وذكر د.صلاح علي أنه سبق لحكومة البحرين وأن وجهت دعوة رسمية إلى المقرر الخاص بالتعذيب في الأمم المتحدة لزيارة مملكة البحرين، وجرى الترتيب للزيارة الأولى، ولكن تم تأجيلها لظروف خارجة عن الإرادة، ثم تم تحديد موعد آخر في مايو 2012 ولكن مكتب المقرر الخاص بالتعذيب طلب تأجيل الموعد بسبب ارتباطاته الأكاديمية، حيث جرى الاتفاق بين الجانب الحكومي ومكتب المقرر أن يكون موعد الزيارة في شهر فبراير 2013، ولكن جرى تأجيله مجدداً بناء على طلب المقرر الخاص بالتعذيب.وأشار إلى أن البحرين تشهد نهضة سياسية واقتصادية وحقوقية وتنموية، وأن من أوجه ممارسة الحكومة للشفافية في إدارتها للملف الحقوقي أنها ألزمت نفسها بتقديم تقرير طوعي إلى مجلس حقوق الإنسان بعد عامين من الجلسة التي عقدت في شهر سبتمبر الماضي لاعتماد التقرير الرسمي من بعد مراجعة السجل الحقوقي للمملكة.وجدّد الوزير موقف الحكومة بأن ليس لديها ما تخفيه عن المسؤولين الأممين، وشهدت المملكة زيارات متعددة ومختلفة من قبل مسؤولين حكوميين وأمميين ووفود برلمانية ومنظمات حقوقية مرموقة، وكل ذلك يصب في إطار ما أتاحه المشروع الإصلاحي الشامل من سياسة فتح الأبواب والتشاور والتواصل مع مختلف الشخصيات والجهات للاستفادة منها في تطوير قطاع حقوق الإنسان في البحرين ولتصحيح بعض المعلومات المغلوطة والمشوشة والمضللة التي تبث في وسائل إعلام تذيع أخباراً غير حيادية عن الوضع السياسي والحقوقي والأمني والميداني في البحرين.