كتب - حورية عبدالله، عبدالرحمن خليل:أصدرت وزارة الصحة تعميماً يلزم الأطباء بـ40 ساعة عمل إضافية شهرياً. وقالت رئيسة الخدمات الطبية بالرعاية الأولية د.نعيمة سبت إن عدد الساعات الإضافية تم الموافقة عليها من قبل الأطباء بعد الاجتماع معهم، إضافة إلى أن عقد العمل ينص على العمل 36 ساعة إضافية كحد أدنى. ولفتت إلى أن من لا يلتزم بالقرار سيتم الاستقطاع من علاوة ساعاته الإضافية حتى الـ50%، موضحة أن المراكز الصحية تحتاج لزيادة عدد ساعات الأطباء بسبب ازدياد عدد المراجعين. ومن ناحيتها قالت رئيسة جمعية الأطباء البحرينية د.مها المقلة إن المشكلة متشعبة ولم يتم وضع حل جذري لها حتى الآن، مشيرة إلى أن قانون ديوان الخدمة غير واضح في هذا الخصوص. وطالبت المقلة بسن تشريع واضح بخصوص الساعات الإضافية والإسراع في إقرار كادر الأطباء والاستشاريين ووضع معايير ثابتة للعلاوة (بدل الساعات الإضافية) وجعلها اختيارية بدلاً من إجبار الأطباء على العمل بها، داعية وزارة الصحة للحفاظ على الأطباء وحمايتهم من التهجير والمغريات الخارجية.وأضافت المقلة أن ضغط العمل يتزايد في الفترة الشتوية وتكتظ المراكز بالمراجعين فتكون قوائم المراجعين طويلة جداً ولا تسمح للأطباء بإعطاء المريض الوقت الكافي لتقديم أفضل مستويات الخدمة؛ حيث إن المعدل العالمي للمراجع ما بين 7 إلى 10 دقائق، لكن ما يحصل على أرض الواقع أن المريض لا يحصل في الغالب إلا على نصف هذا المدة نظراً لتزايد أعداد المرضى ونقص عدد الأطباء.وأشارت المقلة إلى أن جمعية الأطباء تنادي بفتح الباب لتوظيف الأطباء على قوائم الانتظار لتخفيف الضغط الحالي، والعمل على إيجاد حل جذري لهذه المشكلة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وحصول المرضى على الرعاية الصحية اللازمة.بدورها ذكرت مصادر طبية أن القرار جاء على شكل تعميم وأن الاجتماع تم مع رؤساء المراكز الصحية فقط وأن تلك الساعات الإضافية تلزم الطبيب بالعمل لساعات قد تصل إلى 11 ساعة يومياً، مشيرة إلى أن قائمة الانتظار للطبيب تصل إلى 20 مريضاً عند بدء النوبة وقد يصل معدل المراجعين إلى 50 مريضاً في الـ4 الساعات الإضافية لكل طبيب بمعدل يقل عن 5 دقائق للمريض الواحد، مما يشكل ضغطاً في سير العمل منع من إعطاء المريض الوقت الكافي مما يؤثر بالتالي على جودة العلاج. وأكدت المصادر أن مصلحة العمل تأتي أولاً، لكن يتوجب على الوزارة توفير عدد إضافي من الأطباء لحل المشكلة.