كتب - محمد خليفات:أكد رجال أعمال أن القانون الذي أقره مجلس الشورى مؤخراً، بالتزامن مع القمة الخليجية الـ33 بالمنامة، والذي يقضي بفتح الباب أمام الشركات الخليجية لإقامة فروع لها بالمملكة ومعاملتها ذات المعاملة التي تلقاها الشركات الوطنية سيعمل على تنمية الاقتصاد المحلي.وأضافوا في تصريحات لـ»الوطن»، أن هذا القرار سيعمل على توفير فرص عمل للكثير من البحرينيين، كما إنه سيزيد من فرص الاستثمار الخليجية بالمملكة وبالتالي تسريع عجلة التنمية الاقتصادية التي تسعى لها المملكة.وطالبوا الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بحذو الخطوة البحرينية، عازين ذلك لثقل الشركات الخليجية من الناحية التشغيلية والعملية مقارنةً بتلك التي في المملكة.ووصف الخبير الاقتصادي، د. أكبر جعفري أن القرار الذي أقره مجلس الشورى الذي يتمحور حول السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في المملكة أنها بـ»البادرة الجيدة»، عازياً ذلك للدور الذي ستعمله بهدف تسريع التنمية الاقتصادية للمملكة.وأشار جعفري إلى أن مثل هذه القرارات تعتبر خطوة نحو التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي الوصول إلى سوق خليجية موحدة، بالإضافة إلى أنها تعمل على سد نقاط الضعف في تجارة بيع الدول وبالتالي تلاشيها مع الوقت.ونوَّه جعفري بأن مثل تلك القرارات تعمل على تشجيع المستثمرين الخليجيين للقدوم إلى المملكة، ما يعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي، وبالتالي إيجاد فرص عمل للمواطنين.وطالب جعفري الدول الأعضاء بمجلس التعاون أن تحذو حذو البحرين في مثل هذا القرار، وأن يكون لهم موقف واحد تجاه الشركات البحرينية، مؤكداً في الوقت ذاته أن ذلك يعمل على تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.من ناحيته، أكد رجل الأعمال علي المسلم أن القرار الذي أقره مجلس الشورى سيؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية التي تنشدها البحرين، لكنه طالب بأن يتم معاملة الشركات البحرينية بالمثل في دول الخليج. وأشار المسلم أن هذا القرار سيعمل على تسريع عجلة التنمية الاقتصادية بالمملكة، إذا ما أخذ الاتحاد الخليجي مجراه، موضحاً أن ذلك سيعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية بالمملكة على المدى الطويل.وبيَّن المسلم أن هذه البادرة تعتبر جيدة، منوهاً بأن هذا القرار سيكون مناسباً في حال فتح الدول الخليجية الأخرى للشركات البحرينية بالعمل على أراضيها ومعاملتها معاملة الشركات الوطنية.