قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين د.عصام فخرو عن بأن عام 2013 سيشهد المزيد من الإنجازات للاقتصاد الوطني، متوقعاً أن يشهد انتعاشاً يشمل جميع القطاعات الاقتصادية، مؤكداً بأن الغرفة ستتجه إلى تعزيز دورها في النشاط التجاري والاقتصادي وتعظيم قدراتها لخدمة أعضائها والقطاع التجاري بما يتفق مع المستجدات التي تفرضها مقتضيات المرحلة المقبلة والدور المتجدد والمتعاظم للغرفة في النشاط الاقتصادي وخدمة المجتمع التجاري.ولفت فخرو إلى أن الغرفة تنظر بكثير من الاعتزاز إلى الخطط والمشروعات الحكومية الداعمة للقطاع الخاص والهادفة إلى توفير كافة الظروف التي تمكنه من الانتعاش والنمو، مشيراً إلى أن قرار تمديد تجميد رسوم العمل، وتوجهات الحكومة إلى خلق المزيد من الشراكة مع القطاع الخاص البحريني في المشروعات والمناقصات الحكومية، وإشراك القطاع الخاص في صياغة كافة القرارات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي كلها أمور ساهمت في دعم المؤسسات والشركات الوطنية، والتخفيف قدر الإمكان من تداعيات الأحداث التي شهدتها البلاد، كما إنه بلاشك ستكون ذات مردود إيجابي يخدم نمو هذا القطاع خلال 2013.وأفاد بأن القطاع الخاص البحريني تمكن خلال 2012 من تجاوز حالة الركود التي مر بها الاقتصاد الوطني بسبب أحداث 2011، نتيجة للعديد من الأسباب الداعمة للاقتصاد الوطني والقطاع الخاص والتي أدت إلى تحقيق الكثير من الإنجازات خلال العام الماضي بالرغم من إفرازات الظروف التي مرت بها البلاد، وهذا ما يجعلنا نشعر بحالة من التفاؤل بقدرة الاقتصاد البحريني على مواصلة النمو وتحسين معدلات الأداء واحتفاظه بمركز متقدم باعتباره بيئة جاذبة مازالت تستحوذ على ثقة المستثمرين خلال 2013، خصوصاً أن البحرين احتلت في 2012 المرتبة التاسعة على المستوى العربي ودول غرب آسيا في جذب الاستثمارات الخارجية، وشهدت أيضاً تحسناً ملحوظاً في أداء صناديق الاستثمار في ما يتعلق بحجم المبالغ المستثمرة فيها وبنسبة بلغت 2.2% كما في نهاية الفصل الأول من 2012 مقارنة لنفس الفصل من العام الماضي 2011، وفي مجال الحرية الاقتصادية فمازالت البحرين تصنف ضمن الدول الأكثر حرية اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث احتلت المرتبة السابعة في العالم وذلك حسب تقرير فريزر الذي يعد الأرقى في قياس هذا المؤشر، كما إننا نجد أن مملكة البحرين كانت ضمن 7 دول عربية استحوذت على نسبة 82% من إجمالي الاستثمارات العربية البينية المتراكمة خلال الـ15 سنة الماضية، واحتلت المركز التاسع عربيـاً حسب الأقطار المضيفة للاستثمارات المستوردة خلال خمس سنوات ماضية أيضـاً.فضلاً عن ذلك فإن بيئة العمل التجاري في مملكة البحرين تشهد حركة نشطة، حيث بلغ عدد الشركات المسجلة خلال ثلاثة الفصول الأولى من 2012 بمركز المستثمرين 1053 شركة، وبلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة فيها حوالي 80 مليون دينار بحريني. كما بلغ حجم الاستثمارات المتراكمة في المشروعات الصناعية من 2007 وحتى نهاية ديسمبر 2011 حوالي أربعة مليارات دولار أمريكي، واحتلت البحرين المرتبة الرابعة من بين الدول العربية المستقبلة للاستثمار الأجنبي غير المباشر وبقيمة 11.4 مليار دولار حتى نهاية 2010، وعلى مستوى استضافة الاستثمار العربي البيني للفترة 1995-2011 تبوأت البحرين المرتبة السادسة عربيـاً بحوالي 13.5 مليار دولار وبحصة تعادل 7.7% من القيمة الإجمالية للاستثمار البيني العربي للفترة المذكورة، وكانت البحرين من بين 10 دول عربية حقق ميزانها التجاري فائضـاً خلال عام 2011.وفي ما يتعلق بآفاق الاستثمار خلال الخمس سنوات القادمة أي ما بين 2013-2017 فإن تقديرات التقرير الاقتصادي العربي الموحد تتوافق مع توقعات صندوق النقد الدولي للإنفاق الاستثماري الإجمالي للدول العربية، معتبراً أن نحو 40% منها سيكون للقطاع الحكومي و60% للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، ويشير إلى أن توقعات إجمالي الاستثمار في مملكة البحرين سيصل، خلال هذه الفترة إلى 45 مليار دولار، كل تلك المؤشرات وغيرها تزيدنا اطمئناناً بسلامة المناخ الاستثماري لمملكة البحرين في كافة المجالات، خصوصـاً في المجال الصناعي وخدمات التعليم العالي ومعاهد التدريب والخدمات الصحية، وفي مجالات الخدمات المالية والنقل والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والسياحة العائلية علاوة على قطاع الألمنيوم ومنتجاته وإدارة المشروعات وتقديم الاستشارات المالية والإدارية وتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية. والغرفة بدورها تستثمر هذه المعطيات لتزيد نشاطها الداعم لبيئة العمل والاستثمار في البحرين، حيث إنها تشارك في مختلف الندوات والملتقيات والمعارض المحلية والإقليمية والعالمية بهدف البحث عن فرص استثمارية جديدة وجيدة، إضافة إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وهذا الأمر ينسجم تماماً مع الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030، وستقوم الغرفة من خلال التنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بإعداد برنامج زيارات نوعية لرجال الأعمال البحرينيين إلى عدد من الدول بهدف ترويج مناخ الاستثمار في المملكة ولعرض الفرص التجارية المتاحة فيها، وسيشهد العام الحالي تدشين عدد من المراكز الخدمية الداعمة للقطاعات التجارية كمركز تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي سيباشر في تقديم خدماته اعتباراً من بداية العام الجاري.