كتب محمد محيسن:استنفدت اللجنة المالية في مجلس النواب المهلة القانونية، المحددة بـ6 أسابيع، لمناقشة الميزانية العامة للدولة 2013-2014، فيما رجح أعضاؤها إنهاء التقرير نهاية الشهر الجاري، ما حدا بعضو اللجنة التشريعية في النواب أحمد الملا إلى مطالبة «مالية النواب» التقدم بـ«طلب تمديد قانوني». وأرجع عضوا «مالية النواب» محمود المحمود وعلي الدرازي، عدم إنهاء اللجنة لتقريرها حول مشروع الميزانية إلى تأخر الحكومة في تسليم البيانات التفصيلية للموازنة. وفي المقابل قال الملا إن «على اللجنة طلب التمديد من مجلس النواب الجلسة المقبلة»، إلا أنه أوضح أنه في حال «رفض الطلب يتم مناقشة مشروع الميزانية فوراً كما ورد من الحكومة».