قال تقرير إعلامي رسمي أمس إن الأرقام والإنجازات الاقتصادية في البحرين خلال العام 2012 سجلت تصاعدا واضحا رغم «استمرار ظروف أوجدها حفنة من الخارجين على القانون»، مشيرا إلى أن أرقاماً مثل نمو الاقتصاد بالربع الثالث بالأسعار الثابتة 3.1%، وتوقعات وصولها إلى 4%، وارتفاع القيمة المضافة في الأنشطة غير النفطية 5.9%، وزيادة عدد الشركات المسجلة خلال 9 أشهر الأولى إلى أكثر من 10 آلاف، وتوظيف 21 ألف باحث عن العمل، كفيل بإعطاء دلالات على فشل حملة الترهيب والتخريب. واضاف التقرير الذي نشرته وكالة أنباء البحرين (بنا) أمس أن « معدل نمو الاقتصاد بالربع الثالث لعام 2012 بالأسعار الثابتة 3.1%، ويتوقع أن يصل إلى 4%، محققا زيادة نسبتها 0.7% بفضل ارتفاع القيمة المضافة في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية والتي سجلت في مجملها نمواً حقيقيا بنحو 5.9%»، مشيراً إلى أن «الشركات العالمية تتوالى لفتح مكاتب لها على أرض المملكة وتتخذ منها مقرا إقليميا لها، فيما احتلت ثلاث مناطق اقتصادية بحرينية مراتب متقدمة ضمن أفضل 20 منطقة اقتصادية خاصة في العالم».وأشار إلى أن «البحرين واصلت ريادتها لعدد من التقارير الدولية، سيما منها الحرية الاقتصادية والتنافسية والسياحية، والتي تعكس في مجملها الثقة التي تتمتع بها المملكة في أوساط بيوت الخبرة والاستشارات المالية والاقتصادية العالمية».وحول القطاع الخاص، قال التقرير إنه «تجاوز حالة الركود التي مر بها الاقتصادالوطني بسبب أحداث عام 2011»، موضحاً أن «المملكة احتلت في عام 2012 المرتبة التاسعة على المستوى العربي ودول غرب آسيا في جذب الاستثمارات الخارجية، وشهدت تحسناً ملحوظاً في أداء صناديق الاستثمار فيما يتعلق بحجم المبالغ المستثمرة فيها وبنسبة بلغت 2.2? كما في نهاية الفصل الأول من عام 2012 مقارنة لنفس الفصل من العام الماضي 2011، وكانت المملكة أيضاً ضمن 7 دول عربية استحوذت على نسبة 82? من إجمالي الاستثمارات العربية البينية المتراكمة خلال الـ15 سنة الماضية، واحتلت المركز التاسع عربياً حسب الأقطار المضيفة للاستثمارات المستوردة خلال خمس سنوات ماضية».واشار الى ان «بيئة العمل التجاري في مملكة البحرين تشهد حركة نشطة، حيث بلغ عدد الشركات المسجلة خلال ثلاثة الفصول الأولى من عام 2012 بمركز المستثمرين 1053 شركة، وبلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة فيها حوالي 80 مليون دينار بحريني».وتوقع التقرير أن يصل إجمالي الاستثمار بين 2013- 2017 إلى 45 مليار دولاروعن العنصر البشري، قال التقرير إن «البحرين تشغل المرتبة الـ 51 من بين 127 دولة في تقرير التعليم للجميع ومؤشر تنمية التعليم الصادر عن «اليونسكو»، وتعد الوحيدة في الخليج التي تتمتع بمعايير عالية في هذا الإطار»، مشيرا إلى أنه «تم توظيف نحو 21 ألفا من الباحثين عن عمل عام 2012، وبلغ عدد الحالات التي نالت تعويض التعطل نحو ستة آلاف حالة، وتراجع المتوسط الربع سنوي لمعدل البطالة من 4.3% في الربع الثاني إلى 3.6% في الربع الثالث، فضلاً عن انخفاض المعدل الشهري للبطالة من 4.7% في يونيو إلى 3.5% في سبتمبر، إضافة إلى إطلاق عدة مشاريع إسكانية في 41 مجمعا سكنيا بهدف تقليص قوائم الانتظار».وفيما يخص الإجراءات التنفيذية والتشريعيــــة والدستـــــورية، لتجنيب البلاد تداعيات أية مستجدات تشهدها المنطقة والعالم، أوضح التقرير أنه «تم الانتهاء بالفعل من تنفيذ جميع مرئيات حوار التوافق الوطني البالغة 290 مرئية، من قبيل تطوير آلية الإسراع في إصدار التشريعات، وزيادة صلاحيات مجلس النواب التشريعية والرقابية وغيرها، وتنفيذ 26 توصية وضعتها لجنة تقصي الحقائق، من قبيل: إسقاط جميع التهم المتعلقة بحرية التعبير، وإنشاء صندوق لتعويض الضحايا، ومحاكم متخصصة للنظر في دعاوى التعويضات، وتصحيح وضعية المواقع غير المرخصة، وإصدار مدونة سلوك الشرطة وتدريبهم، والكثير الكثير مما أسهم في تعزيز الأطر الديمقراطية وحماية الأمن والسلم الأهليين». وأضاف التقرير أنه «يجري حاليا الإعداد لمشروع القانون الجديد للاتصال والإعلام، بهدف تنظيم حرية الرأي والتعبير عبر مختلف وسائل الإعلام والاتصال، وإجراءات كثيرة على الصعيد الحقوقي».