شددت وحدة حقوق الإنسان بجمعية الإرادة والتغيير الوطنية على رفضها القاطع للانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها المرأة العراقية في السجون والمعتقلات، وكافة صنوف التعذيب والمعاملة المهينة والحاطة للكرامة الإنسانية، خصوصاً المتعلقة بالقبض على النساء كرهائن لإجبار ذويهن المتهمين في قضايا سياسية لتسليم أنفسهم؛ ما يعد جريمة كبرى.وأكدت الجمعية أن معاناة المرأة العراقية في ظل الأوضاع اللإنسانية ما هي إلا امتداد لمعاناة الشعب العراقي بأسره، خصوصا في ظل إقرار الحكومة العراقية لمنظومة من القوانين القامعة والمقيدة للحريات الأساسية والمبنية على أسس التمييز العرقي والمذهبي تحت غطاء مكافحة الإرهاب، وتكريـس الحالـــة الديكتاتـوريــة القائمة، خصوصاً في ظل عدم توفر الضمانات الكافية للتحقيقات والمحاكمات النزيهة والعادلة.وذكرت الجمعية أنها تتابع بقلق كبير التهديدات التي يتعرض لها المتظاهرون السلميون في مناطق متفرقة من العراق، في نطاق ممارستهم لحقوقهم المكفولة استناداً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات والمواثيق الدولية، داعية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ورئيسة مجلس حقوق الإنسان نافي بلاي وكافة المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية في الداخل العراقي العمل فوراً على التدخل لحفظ حياة المتظاهرين والمحتجين السلميين، والعمل بأسرع وقت على تبييض كافة السجون والمعتقلات المعروفة منها والسرية وحل قضية المعتقلات العراقيات.كما دعت الجمعية الدول التي تتمتع بالنفوذ في العراق وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية الضغط على حكومة المالكي لوقف الجرائم ضد الإنسانية المرتبكة في العراق تحت سمع العالم وبصره، وأن تتوقف عن مقايضة صمتها عن إراقة دماء العراقيين مقابل نفطهم.ولفتت الجمعية نظر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى أن عيون العالم متجهة نحو ما يرتكب من جرائم تقع في العراق بحق الإنسان والإنسانية، وأن كل القائمين والمنفذين والداعمين لتلك الجرائم سيلقون قصاصهم العادل، وفق ما تقره الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، وأن دم أبناء الشعب العراقي الشقيق ستبقى لعنة تطارد الطائفيين والقتلة والمجرمين.