نظرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس الأربعاء، برئاسة نائب رئيس اللجنة جميلة سلمان، في كل من المرسوم بقانون رقم «39» لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «15» لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، والمرسوم بقانون رقم «42» لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «55» لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.ويتضمن كلا المرسومين بقانونين عدداً من التعديلات التي تتعلق بعمل السلطة التشريعية بغرفتيها، وصلاحياتها، وآليه تشكيل كل غرفة منها، وذلك بما يتماشى ويتوافق مع التعديلات الدستورية التي صدرت مؤخرا، حيث قررت اللجنة الموافقة على المرسوم بقانون رقم «39» لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «15» لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، وإعداد تقريرها بشأنه، على أن تقوم بمواصلة مناقشاتها بشأن المرسوم بقانون رقم «42» لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «55» لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، خلال اجتماعها المقبل.وعلى صعيد متصل، واصلت اللجنة خلال ذات الاجتماع مناقشاتها للمرسوم بقانون رقم «36» لسنة 2011، بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية، الذي يهدف إلى تنظيم التفاوت في النصوص الحاكمة لشؤون الموظفين في الهيئات والمؤسسات الحكومية.