تنشر «الوطن» رد وزارة التنمية على مادة منشورة على صفحاتها عملاً بحق الرد الصحافي. بالإشارة إلى ما ورد في العدد 2579 من صحيفة «الوطن» بتاريخ 1 يناير 2013 حول انتهاء المهلة التي حددتها وزارة التنمية الاجتماعية لبدء تطبيق المعايير الجديدة لعلاوة الغلاء، واعتراض اللجنة التشريعية بمجلس النواب لعدم اجتماع المسؤولين بالوزارة معهم قبل انقضاء المهلة لإطلاعها على نتائج دراستها مع البنك الدولي وتوضيح المعايير الجديدة، وأن ذلك يتنافى مع أسس العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما إنه يجعل الأمر ضبابياً وغامضاً بالنسبة للشعب حول المعايير الجديدة ما يؤدي إلى ازدياد مخاوف المواطنين من إعلان معايير غير مناسبة بشكل مفاجئ، فإن إدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة التنمية الاجتماعية تود توضيح ما يلي: إن وزارة التنمية الاجتماعية هي جهة تنفيذية ولم تحصل على موافقة مجلس الوزراء لتتمكن من البدء بتطبيق نظام جديد للدعم المالي، ولاتزال الوزارة مستمرة في صرف العلاوة خلال العام 2013 وتستقبل طلبات تحديث البيانات في مراكزها الاجتماعية، وسوف يتم تدشين الخدمة الإلكترونية قريباً على شبكة الإنترنت، إلى أن يتم إقرار معايير مختلفة.أما بشأن عرض النتائج، فقد تم الاتفاق مع اللجنة المشتركة للشؤون المالية والاقتصادية لمجلسي الشوري والنواب لعرض نتائج الدراسة التحليلية لتطبيق مثل هذا المشروع في اجتماع قادم.كما تدعو الوزارة المواطنين الكرام بعدم الالتفات إلى الأخبار غير موثوقة المصدر أو الشائعات التي تنشر في وسائل غير رسمية، وتحثهم على التأكد منها وذلك عن طريق وسائل الاتصال الرسمية بالخط الساخن وموقع الوزارة الإلكتروني.وفي ما يتعلق باتصال محررة «الوطن» بوزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورة فاطمة البلوشي دون الحصول على رد فإن هذا الأمر غير صحيح، حيث لم يرد لمكتب الوزيرة أو إدارة العلاقات العامة والدولية أي طلب رد على أسئلة من الصحافية وهي القنوات الرسمية للتواصل مع الوزارة، وتود إدارة العلاقات الدولية والعامة تأكيد ترحيب الوزيرة بكل الأسئلة التي تردها وبالأخص من الجهات الإعلامية بهدف توضيح الأمور للقارئ ومن منطلق التعاون مع السلطة الرابعة.