كتب- محمد محيسن:أرجع أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية تأخر اللجنة في إنهاء تقرير اللجنة المتعلق بالموازنة العامة للدولة إلى نهاية الشهر الجاري، لعدم انتهائها من مناقشة الكثير من الملفات التي تطالب بها الكتل النيابية.ورجح عضوا اللجنة محمود المحمود وعلي الدرازي، عدم إنهاء اللجنة لتقريرها حول مشروع الميزانية للسنتين الماليتين 2013 – 2014 قبل نهاية الشهر الجاري يناير، مرجعين أسباب التعطيل، إلى تأخر الحكومة في تسليم البيانات التفصيلية للموازنة، وأوضحوا أن اللجنة باشرت مناقشة الميزانية مع الوزراء المعنيين بعد استلامها للبيانات في التاسع عشر من نوفمبر الماضي، أي بعد 13 يوماً من تاريخ إحالة مشروع الميزانية. ومن الناحية القانونية، قال عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أحمد الملا «يجب على اللجنة أن تقدم تقريرها إلى رئيس مجلس النواب في مدة أقصاها 6 أسابيع من تاريخ إحالة مشروع الميزانية إليها، طبقاً للمادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وفي حالة عدم إنجاز التقرير خلال هذه المدة وجب على اللجنة طلب التمديد، وإذا رفض المجلس يتم مناقشة مشروع الميزانية فوراً كما ورد من الحكومة». وأضاف الملا أن «مدة الـ 6 أسابيع انقضت باعتبار أن تاريخ إحالة مشروع الميزانية إلى اللجنة تم في السادس من نوفمبر 2012»، داعياً اللجنة المالية إلى تقديم طلب تمديد لرئيس المجلس في الجلسة المقبلة». وفي سياق متصل، استبعد عضو اللجنة المالية عثمان شريف أن تنتهي اللجنة من إنجاز مشروع الميزانية المهلة القانونية، مرجعاً أسباب ذلك لوجود الكثير من المحاور بالموازنة لم تناقش مع الحكومة، وإلى تأخر اللجنة في استلام البيانات التفصيلية من وزارة المالية، إضافة لكثرة العطل والمناسبات التي أعاقت اجتماعات اللجنة.وقال شريف، إن اللجنة «ناقشت مع الحكومة ملف ميزانية الوزارات، وبقي الكثير من الملفات التي توافقت عليها الكتل النيابية لتضمينها في الموازنة، منها تحسين المستوى المعيشي وزيادة أجور العاملين بالقطاع الحكومي والخاص والمتقاعدين، مشيراً إلى أنه «في حال عدم التوافق مع الحكومة على إضافة طلبات الكتل النيابية إلى الموازنة، فإن المشروع سيأخذ وقتاً أطول في أروقة المجلس».وأضاف شريف، الذي شغل منصب رئاسة اللجنة المالية في دورٍ سابق أن»من واقع الخبرة، فإن اللجنة عادة ما تستنفد المدة القانونية لإنجاز مشروع الميزانية». من جهته، أكد نائب رئيس اللجنة المالية عبدالحكيم الشمري أن «اللجنة أنهت مناقشة واستعراض تفاصيل الميزانيات مع وزارات الصحة، الأشغال، التربية والتعليم، النقل، البلديات والتخطيط العمراني، والإسكان وهيئة النفط والغاز، مؤكداً حرص اللجنة على مناقشة تفاصيل الموازنة بشكل دقيق من أجل ضمان تنفيذ الوزارات للمشاريع المحددة لها في الميزانية، على الوجه الأكمل».