BBC - بانقضاء عام 2012 تكون منطقة اليورو ودعت عاماً حبست فيه أنفاسها اكثر من مرة خوفاً من انهيار اليورو بسبب تفاقم أزمة الديون السيادية التي هزت اليونان وطالت إسبانيا وإيطاليا ودولا أأخرى.وكانت المخاوف من انسحاب اليونان من منطقة اليورو وما يتبعها من عواقب سلبية على الاقتصاد العالمي أمراً وارداً جداً أثار اهتمام الرأي العام العالمي وانعكست أثاره على أداء الأسواق المالية، ولكن بعد أشهر من المساعي الأوروبية والمفاوضات المكثفة بين الدول والمؤسسات المالية الدولية المعنية، يبدو أن أوروبا بدأت ترى النور في آخر النفق.وبانقضاء عام 2012 تكون منطقة اليورو قد ودعت عاماً حبست فيه أنفاسها أكثر من مرة خوفاً من انهيار اليورو بسبب تفاقم أزمة الديون السيادية التي هزت اليونان وطالت إسبانيا وإيطاليا ودولاً أخرى.وأدى إخفاق الحكومات الأوروبية في احتواء الأزمة في بدايتها إلى بروز احتمالات امتدادها من اليونان إلى دول ذات اقتصادات كبرى مثل إسبانيا وإيطاليا.وخلال الصيف الماضي، عادت أسعار الفائدة على السندات الإسبانية والإيطالية الطويلة المدى إلى الارتفاع إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عندما بلغت 7.6% وهي مستويات لم يكن بإمكان الحكومتين الاستمرار في الاقتراض بها وكانت تنذر بلجوئهما إلى مساعدات من الشركاء الأوروبيين.لكن تدخل رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي وإعلانه «استعداد البنك لاتخاذ كل التدابير اللازمة لإنقاذ اليورو» غير مسار الأحداث.وبعد أسابيع من تصريحه، كشف دراغي عن خطة تقوم على برنامج لشراء سندات الدول المثقلة بالديون –ولو بشروط– في مبادرة أثارت على الفور ارتياحا في نسب الفوائد على القروض الإسبانية والإيطالية بحيث تراجعت إلى حدود 5.3 % ما يمنح هذه الدول المزيد من الوقت لإعادة ترتيب وضعها المالي. وأضاف «قرار وزراء المالية الأوروبيين في منتصف شهر ديسمبر بالإفراج عن أربعة وثلاثين مليار يورو لليونان جواً من التفاؤل بأن أوروبا ربما تكون قد قطعت مرحلة حاسمة في معالجة أزمتها.وبالرغم من «الإنجازات» التي تحققت خلال العام المنصرم فإن الأوروبيين يبدون متفقين على عدم الإسراف في التفاؤل وإعلان النصر لأن الأشهر القليلة المقبلة ستكون مليئة بالتحديات.وقالت المستشارة المالية بيبا مالمغرن «إن الاعتقاد السائد في السوق هو أن البنك المركزي على استعداد لشراء سندات الدول التي تعاني من ديون بدون حدود لكن بعض الدول المعارضة لمثل هذه الخطوة مثل ألمانيا لا تعتقد أن البنك يملك هذه الصلاحيات».ولا يبدو أن إجراء انتخابات تشريعية في ألمانيا وإيطاليا في العام الجديد سيساعد على تسريع خطى المفاوضات الأوروبية لإعادة هيكلة ديون اليونان .كما إن المناقشات حول تعزيز التكامل في منطقة اليورو قد تثير المزيد من الخلافات بين الدول الأعضاء ما يفتح الطريق لتوترات جديدة في الأسواق المالية ويزيد من الغموض الذي يحيط بالعام الجديد. ويأخذ هذا الغموض بعدا اقتصاديا واجتماعيا وسط توقعات متشائمة بأداء الاقتصاد في الأشهر المقبلة. فبعد دخول الاقتصاد مرحلة انكماش في الربع الثالث، فإن كل المؤشرات تؤكد أن الانتعاش المرتقب لن يحدث في بداية العام، ما يعني استمرار ارتفاع معدلات البطالة التي بلغت أعلى مستوياتها منذ إطلاق اليورو وبلغت 25 % في اليونان وإسبانيا.وتمنح هذه التفسيرات النقابات العمالية الذخيرة لتنظيم المزيد من المظاهرات والاحتجاجات على غرار ما شهدته العديد من الدول المتوسطية خلال الأشهر الماضية.